طلب البيت الأبيض من الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، الموافقة على موازنة دفاعية ضخمة قدرها 1.5 تريليون دولار للعام المقبل، في خضم الحرب المفتوحة مع إيران، مما يعكس تصعيداً غير مسبوق في الإنفاق العسكري الأمريكي. وتأتي هذه المطالبة كأكبر زيادة سنوية في الميزانية الدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية، بارتفاع قدره 445 مليار دولار (42%) عن مستوى 2026، مما يضع واشنطن أمام تحدي تمويل حرب طويلة الأمد مع تداعيات اقتصادية وسياسية محلية ودولية واسعة النطاق.
تفاصيل طلب الميزانية الدفاعية الاستثنائي
جاء في الطلب الرسمي للبيت الأبيض أن “الموازنة تستند إلى إجمالي الإنفاق الدفاعي التاريخي لعام 2026 والبالغ تريليون دولار، وتطلب 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية لعام 2027”. وأوضح الوثيقة أن هذه الزيادة البالغة 445 مليار دولار، أو 42%، عن إجمالي مستوى الموارد لعام 2026، ستكون الأكبر على أساس سنوي منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية. وتهدف هذه الأموال إلى تغطية تكاليف العمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط، وتحديث الترسانة العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة تهديدات متعددة.
خلفية الحرب مع إيران والضغط على الكونجرس
تأتي هذه المطالبة المالية في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة منذ 28 فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. واستهدفت العمليات العسكرية منشآت نووية وبنية تحتية للطاقة، بينما أغلقت إيران جزئياً مضيق هرمز، مما أدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية. ويواجه البيت الأبيض تحدياً في إقناع الكونجرس بالموافقة على هذه الميزانية الضخمة، خاصة مع الانقسامات الحزبية والمخاوف من تأثير الإنفاق العسكري على البرامج المحلية.
ردود الفعل السياسية والاقتصادية على الطلب
- أعرب بعض أعضاء الكونجرس عن قلقهم من حجم الزيادة وتأثيرها على العجز الفيدرالي
- أشادت مؤسسات دفاعية بالخطوة كاستثمار ضروري للأمن القومي
- حذرت منظمات اقتصادية من تداعيات التضخم الناتج عن الإنفاق العسكري الضخم
ويرى محللون أن الموافقة على الميزانية قد تعزز القدرة العسكرية الأمريكية، لكنها قد تزيد أيضاً من الضغوط المالية على الاقتصاد الأمريكي في وقت حساس.
ماذا بعد؟
من المرتقب أن يشهد الكونجرس الأمريكي جلسات نقاش مكثفة خلال الأسابيع القادمة لدراسة طلب البيت الأبيض. ويبقى التحدي الأكبر في تحقيق توافق بين الحزبين حول أولويات الإنفاق، مع ترقب الأسواق العالمية لأي إشارة على استقرار أو تصعيد إضافي في الأزمة الإيرانية.
