في تصعيد سياسي يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المشهد الإسرائيلي، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، السبت، بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، واصفاً دعوته إلى إقامة حكومة وحدة وطنية بأنها “خدعة” سياسية، وذلك عشية محادثات مرتقبة بين حزبيهما لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق.

في مواجهة سياسية تحتدم قبل ساعات من المفاوضات. يكشف رئيس الوزراء المكلف عن تشكيك عميق في نوايا خصمه السياسي، معتبراً أن الدعوة للحوار مجرد ستار لإخفاء محاولات تأجيج الانقسامات الداخلية.

آيزنكوت يرفض دعوة نتنياهو ويصفها بالخدعة

وجاء موقف آيزنكوت رداً على بيان مصور لنتنياهو، دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب التي تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، معتبراً أن التحديات الأمنية، وفي مقدمتها إيران، تفرض تجاوز الخلافات السياسية والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن إسرائيل.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو يخوض “معركة هدفها عرقلة تشكيل حكومة جديدة”، متهماً إياه باستخدام الدعوة إلى الحوار لإخفاء محاولاته تأجيج الانقسامات، وأضاف مخاطباً منافسه: “محاولة جيدة، لكن هذه الخدع لا تنطلي عليّ، وهي لا تنطلي على مواطني إسرائيل أيضاً”. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشهد السياسي الإسرائيلي عبر الموقع الرسمي للكنيست الذي يوفر معلومات شاملة حول الأحزاب والكتل البرلمانية.

خلفيات المواجهة السياسية بعد الانتخابات

وتأتي هذه المواجهة السياسية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مشهد برلماني دون أغلبية واضحة، رغم حصول آيزنكوت على تأييد 67 نائباً لتكليفه بتشكيل الحكومة، في مهمة تنتهي مهلتها الأساسية يوم 6 دجنبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً.

ويُعد هذا المشهد البرلماني المعقد نتيجة طبيعية للانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وتعدد الخيارات السياسية التي جعلت من تشكيل أغلبية مستقرة مهمة شاقة تتطلب تنازلات كبيرة من مختلف الأطراف. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات الإقليمية والدولية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث.

حكومة طوارئ وطنية في مواجهة حكومة هشة

ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية يطلق عليها “حكومة طوارئ وطنية”، تقوم على تصويت 48 نائباً لصالحها مقابل معارضة 46 نائباً موالياً لنتنياهو، مع احتمال امتناع 26 نائباً من الأحزاب العربية والحريدية عن التصويت، وهو السيناريو الذي يرفضه نتنياهو ويصفه بأنه سيؤدي إلى قيام حكومة هشة.

الخلافات الجوهرية حول الأحزاب العربية ورئاسة الكنيست

وتتمحور الخلافات بين الطرفين حول مشاركة الأحزاب العربية الإسرائيلية، التي تشغل 19 مقعداً في الكنيست، إذ يرفض نتنياهو إشراكها في الحكومة، بينما يبدي آيزنكوت استعداداً للتعاون مع شخصيات من حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية، شريطة توليه رئاسة الحكومة والابتعاد عن القوى التي يصفها بالمتطرفة، وفي مقدمتها أنصار إيتمار بن غفير.

ويمتد الخلاف إلى رئاسة الكنيست، حيث تسعى المعارضة إلى انتخاب ماتان كاهانا خلفاً لأمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، خلال التصويت المقرر الثلاثاء المقبل، وطالب آيزنكوت حزب الليكود وحلفاءه بدعم ترشيح كاهانا إذا كانت دعوتهم إلى الشراكة السياسية صادقة.

رهانات المفاوضات وفرص التوصل إلى اتفاق

ورغم المحادثات المرتقبة بين الحزبين، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق محدودة في ظل تمسك آيزنكوت برفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، وإصراره على أن تقود المفاوضات إلى تشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته. ويُشير المحللون السياسيون إلى أن هذا التشدد قد يدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة إذا فشلت جميع المساعي التوافقية.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الأطراف الإسرائيلية على تجاوز خلافاتها الشخصية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية، وهل ستُسهم الضغوط الأمنية في تقريب وجهات النظر. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه الأزمة السياسية على الاستقرار الداخلي، وهل ستدفع نحو إعادة رسم الخارطة السياسية الإسرائيلية.

وتُمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتؤكد أن الأزمة السياسية تظل السمة الغالبة على المشهد الإسرائيلي في المرحلة الحالية. ولمتابعة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، يمكن زيارة قسم الأخبار الدولية في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.