في تطور قضائي يعكس حزم المحكمة في التعامل مع قضايا الفساد الأكاديمي، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، تشديد العقوبات في الملف المرتبط بشبهات بيع diplômes بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. وشمل القرار رفع العقوبة السجنية في حق أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.
في حكم يعيد الاعتبار لهيبة المؤسسة الجامعية. تُشدد المحكمة الاستئنافية العقوبات وتُلغي براءة أحد المتهمين، في رسالة واضحة بأن المساس بمصداقية الشهادات الجامعية لن يمر دون عقاب رادع.
أحمد قليش وتشديد العقوبة الاستئنافية
وقررت الهيئة القضائية في قرارها الاستئنافي رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، في إطار مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف الذي هز أوساط التعليم العالي بالمملكة. كما تم تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وشهد القرار أيضاً رفع العقوبة الحبسية في حق متهم آخر إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مما يعكس تشديد المحكمة في التعامل مع جميع المتورطين في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والقضائية. ويمكن الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الفساد المالي عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي يوفر معلومات شاملة حول التشريعات ذات الصلة.
إدانة متهم سابق براءته ابتدائياً
ومن أبرز ما جاء في القرار الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتهمين، حيث قررت المحكمة التصريح بإدانته من جديد من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم. ويُعد هذا التراجع عن البراءة مؤشراً على قوة الأدلة المقدمة في مرحلة الاستئناف.
ويرى مراقبون أن هذا التشديد في العقوبات يبعث برسالة قوية إلى جميع العاملين في القطاع الأكاديمي بأن المساس بمصداقية الشهادات العلمية لن يُقابل بالتسامح. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات القضائية والقانونية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحكام القضائية بالمملكة.
مصادرة عقار وتعويضات مالية ضخمة
وعلى مستوى الممتلكات، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص، في إجراء يهدف إلى استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. كما شمل القرار رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون وخمسمائة ألف درهم، يتحمل المحكوم عليهم أداءه بالتضامن فيما بينهم.
تداعيات القضية على قطاع التعليم العالي
أحمد قليش.. ويأتي هذا القرار في سياق قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ في قطاع التعليم العالي، وما رافقها من متابعة قضائية وأبحاث بشأن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين. وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات التي هزت ثقة الرأي العام في نزاهة المنظومة الجامعية.
ومن المنتظر أن تشكل إمكانية الطعن بالنقض محطة قانونية جديدة في هذا الملف، بعدما تم إشعار المحكوم عليهم بالأجل القانوني المتاح لممارسة هذا الحق، وفق المساطر الجاري بها العمل. ويظل باب المحكمة العليا مفتوحاً أمام جميع الأطراف للطعن في هذا القرار الاستئنافي.
رهانات إصلاح المنظومة الجامعية
أحمد قليش.. ويبقى الرهان الحقيقي في مدى تأثير هذه الأحكام الرادعة على سلوك الفاعلين في الحقل الأكاديمي، وهل ستُسهم في ردع محاولات المساس بمصداقية الشهادات الجامعية مستقبلاً. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه القضية على إصلاح منظومة التعليم العالي، وهل ستدفع نحو تشديد آليات الرقابة ومراقبة منح الشهادات العلمية.
وتُمثل هذه الأحكام محطة مفصلية في مسار مكافحة الفساد داخل المؤسسات الجامعية، وتؤكد أن العدالة المغربية تظل حريصة على حماية مصداقية المنظومة التعليمية من أي محاولات للنيل منها. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية والوطنية، يمكن زيارة قسم الأخبار الوطنية في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.
