شهدت أروقة الأمم المتحدة بجنيف تحركا دبلوماسيا واسعا تجسد في صدور بيان مشترك عن أربعين دولة، أعرب عن مساندة حازمة وواضحة للسيادة التامة للمملكة على أقاليمها الجنوبية. وجاء هذا الإعلان الهام خلال أشغال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، حيث أكد المجتمعون أن الملف يندرج حصريا ضمن اختصاصات مجلس الأمن الدولي. وتوقف البيان عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها المسار الوحيد والعملي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أشاد المشاركون بالانخراط الإيجابي والبناء للمملكة مع الآليات الأممية، وبالمسار التنموي الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والذي تجلى في فتح قنصليات لدول عديدة بكل من العيون والداخلة، في رسالة واضحة تعكس اعترافا دوليا متناميا بمغربية هذه البقاع الغالية.
مساندة حازمة للسيادة ورفض استغلال الملف
وأكدت الدول الموقعة أن التفاعل مع المنظومة الأممية يجب أن يظل في إطاره الثنائي، مع الإشادة بالالتزام الطويل للمملكة بالتعاون البنّاء والطوعي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في كافة أرجاء التراب الوطني دون أي انتقاص.
الترحيب بتحيين خطة الحكم الذاتي
شكلت المبادرة المغربية للتفاوض حول حكم ذاتي موسع محور ارتكاز أساسي في مداخلات الدول الداعمة، حيث رحبت المجموعة بالتحيين والتفصيل اللذين قدمتهما المملكة لخريطتها السياسية. واعتبرت هذه الخطوة تجسيدا حقيقيا للإرادة الصادقة في التوصل إلى حل توافقي ونهائي، يضمن العودة الكريمة وإدماج سكان مخيمات تندوف كفاعلين متساوين في الحقوق والواجبات مع باقي المواطنين، في إطار السيادة الوطنية المطلقة.
دينامية القنصليات وتعزيز الاستثمارات
لم يغفل البيان الدبلوماسي الجانب التنموي والاقتصادي، حيث ثمن بشدة الإقبال الدولي المتزايد على فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة. ورأت الدول الموقعة أن هذا الحضور القوي يمثل رافدا حيويا لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية ويدفع عجلة التنمية الشاملة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على الصعيدين الإقليمي والقاري بأكمله.
الانخراط في قرارات مجلس الأمن
في سياق متصل، جددت المجموعة دعمها المطلق لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2797، الذي يرسخ المسار التفاوضي ويحصر المشاركة فيه في الأطراف الأربعة المعنية. وأكدت أن إعادة إطلاق العملية السياسية تمر حتما عبر تنظيم موائد مستديرة جادة، تنطلق من خطة الحكم الذاتي كأساس وحيد وواقعي، يضمن طي صفحة النزاع المفتعل إلى الأبد، ويحقق التكامل المنشود بين الشعوب العربية والإفريقية.
