أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد: استقرار نسبي مع ترقب للمؤشرات العالمية
تشهد أسعار الذهب في المملكة المغربية، اليوم الأحد 22 مارس 2026، استقراراً نسبياً في التعاملات الصباحية، حيث يتراوح سعر أونصة الذهب عيار 24 بين 48,500 و49,200 درهم مغربي، بينما يسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجاً محلياً ما بين 1,370 و1,390 درهماً. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة تقلبات شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بتطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي الذي يستقر حالياً حول 9.35 درهم للدولار الواحد
العوامل المؤثرة: جيوسياسيا وصرف العملات توجه حركة الذهب المحلي
تتأثر أسعار الذهب في المغرب بعاملين رئيسيين: السعر العالمي للأونصة (بالدولار) وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار. ومع بقاء الأونصة العالمية في نطاق 4,490-4,520 دولاراً
، يظل السعر المحلي مرتبطاً بهذه المعادلة الثابتة. وتلعب التوترات الإقليمية دوراً محفزاً للطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يُحد من ارتفاعه المحلي استقرار الدرهم وسياسات بنك المغرب النقدية. كما يُلاحظ أن هوامش تجار التجزئة تتراوح عادة بين 15-25 درهماً للغرام حسب المدينة والمحل، مما يفسر الفروق البسيطة في الأسعار بين المناطق.
نصائح للمشتري والبائع: توقيت الشراء وقراءة المؤشرات
ينصح الخبراء المهتمين بشراء الذهب في المغرب بالتركيز على عيار 21 للمجوهرات وعيار 24 للاستثمار، مع مراقبة إغلاق الأسعار العالمية يوم الجمعة كمؤشر أولي للأسبوع القادم. كما يُفضل تجنب الشراء في فترات الذروة الجيوسياسية التي ترفع الأسعار مؤقتاً، والانتظار لفترات الاستقرار النسبي. وبالنسبة للبائعين، يُعد يوم الأحد فرصة جيدة لعرض الأسعار المرجعية للعملاء، مع التأكيد على أن الأسعار النهائية تُحدد عند فتح الأسواق الرسمية يوم الاثنين، مما يستدعي شفافية في التعامل وإعلام الزبائن بطبيعة الأسعار الاسترشادية في العطل الأسبوعية.
توقعات الأسبوع القادم: بين الصعود الهادئ وضغوط السيولة
تشير تحليلات المؤسسات المالية الدولية إلى أن الذهب قد يشهد مساراً تصاعدياً حذراً خلال الأسبوع القادم، مع توقعات بوصول الأونصة العالمية إلى نطاق 4,550-4,600 دولار في حال استمرار عوامل الدعم الجيوسياسي وضعف الدولار
. وفي المغرب، يُتوقع أن ينعكس هذا السيناريو على الأسعار المحلية بارتفاع طفيف لا يتجاوز 1-2%، ما لم تطرأ متغيرات مفاجئة في سعر الصرف أو السياسات النقدية. ويبقى الرهان على متابعة بيانات التضخم الأمريكية وقرارات البنوك المركزية كمحركات رئيسية لاتجاه الذهب، بينما يُنصح المستثمرون المحليون بتنويع محافظهم وعدم الاعتماد الكلي على الذهب كأداة وحيدة للتحوط.
