يستعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإطلاق الإجراءات الأولى لإنجاز مشروع ضخم لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في إطار شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص تُعد نموذجاً للاستثمار المسؤول في البنية التحتية الحيوية. ويأتي هذا المشروع كاستجابة استباقية للتحديات المائية التي يواجهها المغرب، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي بعدد من السدود، مما يجعل من تحلية مياه البحر حلاً استراتيجياً لا محيد عنه لضمان استمرارية تزويد السكان بمياه الشرب ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة التي تشهد نمواً ديموغرافياً وصناعياً متسارعاً.
شراكة عامة-خاصة: نموذج ناجح لتمويل المشاريع الاستراتيجية
يرتكز المشروع على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية في السياسة الاستثمارية المغربية الحديثة، حيث يتيح هذا النموذج تعبئة الكفاءات التقنية والموارد المالية اللازمة لإنجاز مشاريع كبرى بكفاءة وجودة عاليتين. وتُعد تجربة المغرب في هذا المجال رائدة إقليمياً، حيث نجحت سابقاً في إنجاز محطات تحلية كبرى بالدار البيضاء والعيون والداخلة، مما يمنح الثقة في قدرة هذا النموذج على ضمان نجاح مشروع طنجة ضمن الآفاق الزمنية والميزانيات المحددة، مع ضمان استدامة التشغيل والصيانة عبر عقود أداء طويلة الأمد تربط بين المكتب الوطني وشركائه من القطاع الخاص.
تكنولوجيا مستدامة: تحلية المياه بالطاقة الخضراء
من المرتقب أن يعتمد المشروع على أحدث تقنيات التحلية بالتناضح العكسي، المعروفة بكفاءتها العالية واستهلاكها المنخفض للطاقة، مع إمكانية دمجها بمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل البصمة الكربونية وتكاليف التشغيل. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من التزام المغرب بمبادئ التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مما يجعل من مشروع طنجة نموذجاً لمحطات المستقبل التي تجمع بين الأمن المائي والأمن الطاقي، مع الحفاظ على التوازن البيئي للواجهة البحرية المتوسطية التي تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد.
أمن مائي وتنمية مجالية: آثار إيجابية تتجاوز حدود طنجة
يتجاوز الأثر المتوقع للمشروع حدود مدينة طنجة ليشمل كافة منطقة شمال المغرب، حيث سيسهم في تعزيز المرونة المائية للمدن الساحلية ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة. ويُندرج هذا المشروع ضمن التوجه الوطني الرامي إلى تنويع مصادر المياه غير التقليدية، الذي يهدف إلى رفع حصة المياه المحلاة والمعالجة في المزيج المائي الوطني إلى مستويات تواكب المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة المغرب على الصمود في وجه التحديات المناخية ويضمن حق الأجيال القادمة في مورد حيوي لا غنى عنه للحياة والتنمية.
