كشفت التحقيقات الأمنية في الجزائر عن تفاصيل صادمة بشأن نشاط شبكة إجرامية اتخذت من الاحتيال والتزوير وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، بعدما تمكنت من إنشاء ما يشبه «إدارة موازية» لاستخراج وثائق رسمية حساسة بطرق غير قانونية، من بينها جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية ورخص القيادة.
وبحسب التحقيقات التي باشرتها المصالح الإقليمية للتحقيق القضائي بولاية الجزائر، وعالجتها محكمة حسين داي بالعاصمة، فقد تورط في القضية عدد من الموظفين ببلدية حسين داي، إلى جانب أشخاص من خارج المصلحة، حيث استغل المتهمون مواقعهم وإمكانياتهم لتسهيل استخراج وثائق بيومترية لصالح أشخاص موجودين خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يمكّنون المستفيدين من الحصول على وثائقهم الرسمية مقابل عمولات مالية بلغت نحو 230 دولارًا، أي ما يقارب 50 ألف دينار جزائري، عن الوثيقة الواحدة.
ولم تتوقف أنشطة الشبكة عند المواطنين الموجودين داخل الجزائر، إذ تمكن أشخاص يقيمون خارج البلاد، وبينهم مهاجرون غير نظاميين في دول أوروبية، من الحصول على وثائق رسمية واستخدامها في تنقلاتهم، مستفيدين من التلاعب بالإجراءات والبيانات.
وأوضح مصدر مطلع بالدائرة الإدارية لحسين داي أن استخراج جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف أو رخصة السياقة البيومترية يتطلب في الأصل حضور صاحب الطلب شخصيًا، مصطحبًا ملفه، قبل أن تمر البيانات بمراحل التدقيق والمراجعة عبر قواعد البيانات الرقمية، ثم يحصل صاحب الطلب على وصل إيداع تمهيدًا لاستلام الوثيقة لاحقًا.
وبحسب التحقيقات، بدأت خيوط القضية في الظهور بعدما تمكنت المصالح الأمنية من رصد حالة شخص متهم في قضية أخرى، تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر، حيث يواجه اتهامات تتضمن السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها.
وأفضت التحريات إلى توسيع نطاق التحقيق، وصولًا إلى كشف تفاصيل الشبكة وآليات عملها، وسط استمرار الإجراءات القضائية لكشف جميع المتورطين وتحديد حجم الاستفادة المالية من عمليات التزوير واستخراج الوثائق بطرق مخالفة للقانون.
