في مؤشر جديد على استمرار الدولة في دعم وتنظيم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار 501 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، في إطار خطة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج ورفع كفاءة المشروعات العاملة بالقطاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الثروة الحيوانية اهتمامًا متزايدًا من الدولة، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الغذائي، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل وتحسين دخول صغار المربين والمستثمرين.
وتعكس أعداد التراخيص الصادرة توجه وزارة الزراعة نحو تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط الفنية والصحية، وعلى رأسها معايير الأمن والأمان الحيوي، بما يضمن سلامة الإنتاج وتقليل مخاطر انتشار الأمراض داخل المشروعات الحيوانية والداجنة.
وتشير بيانات الوزارة السابقة إلى أن منظومة التراخيص لا تقتصر على المشروعات الكبيرة، وإنما تشمل أيضًا صغار المربين، مع إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التشغيل بصورة مميكنة من خلال المنصات الرقمية التابعة للوزارة ومنصة مصر الرقمية وتطبيقات الخدمات الحكومية، وهو ما يستهدف تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
ا
ولا تنفصل إجراءات الترخيص عن ملف الأعلاف، الذي يمثل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني. فقد واصلت الوزارة خلال الفترة الماضية تسجيل مخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمصانع الأعلاف والتأكد من مطابقة منتجاتها للاشتراطات المعتمدة.
وخلال شهر يوليو 2026، سبق للقطاع أن أعلن إصدار 712 ترخيص تشغيل وتجديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، فضلًا عن تسجيل 832 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، ما يعكس استمرار وتيرة العمل المرتفعة داخل القطاع.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية اقتصادية تتجاوز مجرد إصدار التراخيص؛ فكل مشروع جديد يدخل دورة الإنتاج بصورة قانونية ومنظمة يمثل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية، ويسهم في خلق فرص عمل، وتحريك الطلب على الأعلاف والخدمات البيطرية والنقل والتسويق.
كما أن انتظام عمليات الترخيص والرقابة يرفع من قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة، ويعزز فرص تطوير الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتشير نتائج العمل خلال الأشهر السابقة إلى أن الوزارة تتحرك عبر مسار متكامل يجمع بين تيسير الاستثمار، ودعم صغار المربين، وتشديد الرقابة، وتحسين جودة الأعلاف، وتعزيز التصدير. ففي النصف الأول من يونيو 2026، على سبيل المثال، تم إصدار 491 ترخيص تشغيل، بالتوازي مع تسجيل 240 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها.
ومن زاوية اقتصادية، فإن إصدار أكثر من 500 ترخيص خلال 15 يومًا تقريبًا يعكس نشاطًا ملحوظًا في الطلب على تقنين وتطوير المشروعات القائمة، فضلًا عن دخول أنشطة جديدة إلى السوق. كما يبعث ذلك برسالة إيجابية للمستثمرين حول اتجاه الدولة إلى تسهيل ممارسة النشاط مع الإبقاء على المعايير الفنية والصحية المنظمة.
وتبقى الخطوة الأهم هي تحويل هذه التراخيص إلى مشروعات منتجة ومستدامة، قادرة على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن والألبان، وتحقيق قيمة مضافة للمربين والمستثمرين، بما يدعم في النهاية هدف الدولة الأكبر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نمو مستدام لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة.
