أكدت إيران أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمثل جزءاً أساسياً من أي اتفاق مقبل.
وشددت على ضرورة إنهاء وجود القواعد الأجنبية والتواجد العسكري في المنطقة.
وأوضحت أن طهران تتخذ خطوات لإدارة حركة المرور الآمنة في مضيق هرمز بما يتماشى مع حماية الأمن القومي الإيراني ومصالح المجتمع الدولي.
كما لفتت إلى أن إيران ستضطر لفرض رسوم على الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، في حال استمرار الوضع الحالي.
