كتبت ضحى ناصر
وقع الرئيس اللبناني جوزاف عون، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
عون: الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو تعاون موسع بين البلدين
وأكد عون أن “هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو سلسلة اتفاقيات تعاون مستقبلية في مختلف المجالات، وأنه لا يزال أمام البلدين الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية”.
وأضاف: “لبنان يوجه دعوة واضحة وصريحة إلى كل من يرغب بالتعاون معه واستكمال هذا التفاهم البحري”، مؤكدا أن “هذا المسار يشكل السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار، وعن سياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت المنطقة وشعوبها أثمانا باهظة”.
ترسيم الحدود فرصة لتطوير الاتفاقات الثنائية
كما اعتبر عون أن الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية فرصة تُمكِن الجانبين من العمل بجدية على تطوير اتفاقيات ثنائية تسهل أعمال الشركات المستكشفة، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخطوط النقل والسياحة”.
وأشار أيضا إلى “أهمية التعاون في مجالي الأمن والدفاع، بما يشمل مشروع “مركز البحث والإنقاذ” المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين”، لافتا إلى أن “بلاده تتطلع إلى تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، بما يتيح تكثيف التعاون مع أوروبا وتسريع آليات التفاعل معها”.
كما أكد على أن “التعاون بين البلدين لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، وليس محاولة لقطع الطريق على أي جار أو صديق أو شريك”، مشددا على أن “الاتفاق يشكل لبنة أولى في جسر تعاون دولي يأمل لبنان أن يمتد عبر المنطقة بأكملها”.
اشكالية الحدود بين لبنان وقبرص
وكان البحث في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص قد بدأ خلال عام 2006، لكن المباحثات تعطلت لاحقاً بسبب خلافات سياسية داخلية.
وتركزت الاشكالية حول مساحة خمسة كيلومترات مربعة تقع عند النقطة الثلاثية المشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل ضمن المياه الاقتصادية الخالصة. بينما تقدمت قبرص في مساعيها لاستخراج النفط، استغلت إسرائيل، التي لا تجري مفاوضات مع لبنان، ثغرة في الاتفاق اللبناني-القبرصي الذي اشترط مفاوضات ثلاثية لتثبيت النقطة 23.
هذا الخلل سمح لإسرائيل بتفسير الأمر على أنه تراجع لحدود لبنان إلى النقطة 1، ما أدى إلى خسارة لبنان المعلنة لحوالي 860 كيلومتراً مربعاً. رداً على ذلك، قام لبنان بتحديد حدوده بموجب القانون وأرسل إعلاناً رسمياً إلى الأمم المتحدة، مؤكداً التزامه بالاتفاقات الدولية، وثبتت الجهات اللبنانية المعنية بالكامل على أن هذه هي الحدود التي لن يتم التنازل عنها.
