في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توجيهاته للعاملين بالوزارة لأداء مهامهم إلكترونيًا من منازلهم، بدءًا من يوم الأحد المقبل 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة وأنظمة التراسل الإلكتروني.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك استثناءات للجهات الخدمية وذات الصلة بسير إجراءات التقاضي، والتي ستستمر في العمل بشكل طبيعي بمقارها، وتشمل:
كافة المحاكم بجميع درجاتها.
مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات القضائية.
مكاتب التصديق.
إدارات الأمن بالوزارة والجهات التابعة لها.
كما وجه الوزير باتخاذ إجراءات صارمة لخفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50٪، ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية، بهدف ترشيد الموارد وتقليل الأحمال على شبكات الكهرباء والوقود، دون التأثير على سير إجراءات التقاضي أو تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية، وتحقيق الترشيد الاقتصادي المستدام في استهلاك الطاقة والموارد.
