الأمراض السارية..

في خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات الثنائية، أطلق المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس بالرباط، مشروع “STRIDES” لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية من الأوبئة وترصدها والكشف المبكر عنها. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحسين آليات التبليغ والاستجابة لحالات تفشي الأمراض السارية، في إطار مقاربة متكاملة تعتمد على التعاون بين مختلف القطاعات الصحية والبيئية.

في شراكة استراتيجية تروم حماية الأمن الصحي. يضع البلدان اللبنات الأساسية لمنظومة صحية أكثر نجاعة وقدرة على استباق التهديدات الصحية ومواجهة حالات الطوارئ بفعالية عالية.

مشروع STRIDES يعزز القدرات الوطنية

ويرتكز هذا المشروع على مقاربة شاملة تروم تطوير منظومة الترصد الوبائي والبيئي، وتحديث قدرات المختبرات، وتعزيز نظم المعلومات الصحية وتحسين تدبير المعطيات وتبادلها. كما يسعى إلى تقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وفق مقاربة “الصحة الواحدة” التي تقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصحة العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة خدماتها. ويمكن الاطلاع على المعايير الدولية للترصد الوبائي عبر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يوفر إرشادات شاملة حول مكافحة الأوبئة.

الأمراض السارية ومقاربة الصحة الواحدة

وبمناسبة إطلاق هذا المشروع، وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تفاهم ترسي إطاراً للتعاون من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والترصد والكشف المبكر. وتنص هذه المذكرة، التي وقعها وزير الصحة يونس بجيجو وسفير الولايات المتحدة ديوك بوكان الثالث، على إرساء قيادة مشتركة وتتبع النتائج من خلال خطة عمل وتقارير حول التقدم المحرز.

وتشمل مجالات التعاون على الخصوص الترصد الوبائي والبيئي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتأهب للطوارئ الصحية والمراقبة الصحية بنقاط الدخول، وتعزيز قدرات المختبرات والمهنيين الصحيين. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات الصحية الوطنية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث بالمملكة.

الولايات المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمكافحة الأمراض السارية

من جانبه، ذكر السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تلتزم بتخصيص 4 ملايين دولار لمشروع تعزيز أنظمة الكشف عن العدوى (STRIDES)، تضاف إلى أكثر من 10 ملايين دولار مخصصة لأنشطة الأمن الصحي التي تنفذها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA).

وأكد بوكان الثالث أن “العدوى لا تعرف حدوداً، ولا يمكن لأي بلد أن يواجه هذا التحدي بمفرده”، مبرزاً أهمية هذا المشروع الذي يمثل خطوة جديدة في شراكة تقوم على أهداف مشتركة ومسؤولية مشتركة ونتائج مشتركة. وتمتد مدة تنفيذ مذكرة التفاهم لسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها بقرار كتابي مشترك.

المحاور التقنية الأربعة للمشروع

ويرتكز المشروع على أربعة محاور تقنية متكاملة تهم تعزيز شبكات المختبرات البشرية والحيوانية وتطوير قدراتها في مجالي التشخيص والسلامة والأمن الأحيائي. كما يشمل تقوية منظومة الترصد المندمج، من خلال تطوير آليات الترصد القائم على الأحداث والمؤشرات، وتعزيز ترصد العدوى الحيوانية المنشأ والترصد البيئي، ولاسيما مراقبة المياه العادمة.

ويشمل المشروع أيضاً تحسين جودة المعطيات الصحية وتطوير نظم المعلومات والرقمنة، فضلاً عن تقوية قدرات فرق التدخل السريع، وتطوير آليات التحري والتنسيق متعدد القطاعات في حالات الطوارئ الوبائية. وتتحمل مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التنفيذ التقني للأنشطة من الجانب المغربي، بدعم أمريكي عبر منظمة FHI 360.

رهانات الأمن الصحي والمستقبل

الأمراض السارية.. وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير بجيجو أن المملكة تواصل إحداث تحول عميق في منظومتها الصحية الوطنية، بالتوازي مع تعميم التغطية الصحية الشاملة. وأوضح أن هذا الطموح يروم بناء منظومة صحية أكثر إنصافاً ونجاعة، قادرة على استباق التهديدات الصحية ومواجهة حالات الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الظروف الاستثنائية.

وذكر الوزير بأن الأزمات الصحية، لا سيما جائحة كوفيد-19، أبرزت أهمية الاستباق والوقاية والتأهب الجماعي، داعياً إلى تعزيز التعاون بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة في مواجهة تطور المخاطر المرتبطة بالعدوى. وشدد على أن الأمن الصحي يرتكز على متانة المنظومات الوطنية وشموليتها، وعلى إقامة شراكات مستدامة وموثوقة.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذا المشروع على تعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على رصد التهديدات الناشئة والاستجابة لها بشكل استباقي وفعال. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه الشراكة على استدامة القدرات الوطنية في مجال الأمن الصحي، وهل ستدفع نحو مزيد من الاستثمار في البنيات التحتية الصحية.

وتُمثل هذه الشراكة محطة مفصلية في مسار التعاون الصحي المغربي الأمريكي، وتؤكد أن مواجهة التحديات الصحية العالمية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات. ولمتابعة آخر المستجدات الصحية والوطنية، يمكن زيارة قسم الصحة في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.