توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي،الاثنين 1 يونيو 2026، إلى اتفاق تاريخي بشأن إعادة مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني، في خطوة تعكس تشدد الكتلة الأوروبية في ملف الهجرة. وتفرض اللائحة الجديدة التزامات صارمة على الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات جنائية والسجن في حال عدم التعاون. كما تسمح القواعد المستحدثة بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارجية، مما يضع المغرب بشكل مباشر في دائرة الأضواء بالنظر إلى موقعه الجيوسياسي وتجربته المؤسساتية في تدبير ملفات الهجرة. ويأتي هذا الاتفاق في ظل سعي بروكسل لتعزيز السيطرة على حدودها، مما يستدعي من الرباط قراءة دقيقة للتداعيات واستعداداً دبلوماسياً لمواجهة الاستحقاقات القادمة.
التزامات صارمة وعقوبات رادعة للمقيمين بشكل غير قانوني
تفرض اللائحة الأوروبية الجديدة حزمة من الالتزامات الصارمة على الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في دول الاتحاد، حيث يتعين عليهم مغادرة التراب الأوروبي والتعاون الكامل مع السلطات الوطنية. وفي حال عدم الامتثال لهذه الالتزامات، تُقررت عقوبات تصاعدية تشمل تقليص المزايا الاجتماعية والمنح، ورفض تقديم أي حوافز لتشجيع العودة الطوعية. والأخطر من ذلك، أن النص يسمح للدول الأعضاء بتطبيق عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن، حيثما يسمح التشريع الوطني بذلك. هذا التشدد يعكس تحولاً جذرياً في المقاربة الأوروبية من سياسة التسامح النسبي إلى سياسة الحزم والردع، مما يرفع سقف التوقعات حول فعالية هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة الإقامة غير النظامية.
مراكز عبور خارج الحدود كآلية جديدة للتعامل
تُعدّ فكرة إنشاء “مراكز عودة” في دول ثالثة من أبرز المستجدات التي جاء بها الاتفاق الأوروبي، حيث تتيح هذه المراكز استقبال الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إما كوجهة نهائية أو كنقاط عبور لتسهيل عودتهم لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة أخرى. وتهدف هذه الآلية إلى تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال داخل التراب الأوروبي، وتسريع وتيرة عمليات الإبعاد التي كانت تتعثر غالباً بسبب تعقيدات الإجراءات البيروقراطية. غير أن هذه الفكرة تثير جدلاً حقوقياً وقانونياً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بضمانات حماية المهاجرين وظروف استقبالهم في هذه المراكز الخارجية، مما يجعل تطبيقها رهيناً بتوفر شروط قانونية وإنسانية صارمة.
شروط حقوقية صارمة لإبرام اتفاقيات إعادة المهاجرين
رغم المرونة التي أتاحتها القواعد الجديدة في مجال إنشاء مراكز العودة الخارجية، إلا أن الاتحاد الأوروبي اشترط مجموعة من الضوابط القانونية والأخلاقية لإبرام أي اتفاق من هذا القبيل. فيشترط أن تكون الدولة الثالثة المعنية محترمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحمي الأفراد من الإعادة إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر. هذا الشرط يرفع السقف أمام بروكسل في مفاوضاتها مع الدول الشريكة، حيث لن يكون بإمكانها إبرام اتفاقيات إلا مع دول تثبت التزامها بهذه المعايير. وبالتالي، تصبح المسألة الحقوقية معياراً حاسماً في تحديد الشركاء المحتملين، مما يمنح الدول ذات السجل الحقوقي الجيد ورقة تفاوضية قوية.
المغرب في دائرة الاهتمام بسبب موقعه وتجربته
يضع الاتفاق الأوروبي الجديد المملكة المغربية في صدارة الدول المرشحة لاستضافة مراكز العودة أو إبرام اتفاقيات إعادة، نظراً لموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي كبوابة جنوبية لأوروبا، ولتجربتها المؤسساتية المتراكمة في تدبير ملفات الهجرة واللجوء. فقد طورت الرباط على مدى السنوات الأخيرة منظومة متكاملة لإدارة الهجرة، تشمل تعاوناً أمنياً وثيقاً مع الدول الأوروبية، ومبادرات إنسانية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين. هذا الرصيد يجعل من المغرب شريكاً طبيعياً لبروكسل في هذا الملف، غير أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تراعي التوازن بين المصالح الأوروبية والمصالح الوطنية، وأن تضمن حصول المملكة على امتيازات سياسية واقتصادية توازي حجم التعاون المطلوب في مجال الهجرة.
