البحرين وأمريكا تؤكدان الالتزام بمواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب

أكدت أميركا والبحرين التزامهما بأهمية التصدي للتهديدات العابرة للحدود، خاصة الناجمة عن تنقل الإرهابيين وتمويل الإرهاب، وإنفاذ القانون، وأمن الحدود، لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة، بما في ذلك أنظمة الطائرات المسيّرة.

جاء ذلك أثناء ترؤس الشيخ عبدالله آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية في الخارجية البحرينية، وأليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية لأعمال الحوار الاستراتيجي الخامس بين البلدين المنعقد في البحرين.

في الإطار ذاته، شدد الطرفان على التزامهما بتعزيز السلام والأمن الإقليمي والبحري وتوسيع التعاون الاقتصادي لتحقيق الازدهار المشترك، كما استعرضا التقدم منذ توقيع اتفاقية تعزيز أمن الحدود في سبتمبر 2025.

وأكد الشيخ عبدالله آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، التقدم المحرز في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار (C-SIPA)، مشيراً إلى أهمية زيارة الأمير سلمان آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة، وأعربا عن أهمية الشراكة الاستراتيجية.

من جانبها، قالت أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، إن الشراكة الأميركية – البحرينية تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على استعداد بلادها للعمل بشكل وثيق مع البحرين لدعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

إلى ذلك، تتمتع البحرين وأميركا بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون في التقنيات الناشئة، ففي يوليو 2025، أعلنت المنامة التزامها باستثمارات تتجاوز 17 مليار دولار.

إذ شملت صفقات مع شركات أميركية كبرى مثل بوينغ وجنرال إلكتريك وأوراكل وسيسكو، إلى جانب الاستثمار في صناعة الألمنيوم واستكشاف التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما رحب الجانبان بتوقيع إطار عمل المعادن الحيوية لتعزيز سلاسل التوريد وفتح فرص استثمارية جديدة في الصناعات المتقدمة.

في المقابل، شهد الحوار توقيع بيان تعاون في مجال التراث الثقافي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إلى جانب الاتفاق على توسيع الشراكات التعليمية وبرامج التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مبادرات ثقافية ورياضية مشتركة.

أشادت الولايات المتحدة بتصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير الاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية ذات الصلة.