ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التنسيقي الأول مع الجهات الشريكة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إعداد التصور الوطني للخطة التنفيذية لمبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الصناديق والجهات المعنية بملف الإعاقة.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والسيدة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق «رعاية المسنين»، والأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهدف الاجتماع وضع الملامح الأولية لمقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان.
وتتضمن الجهود إعداد نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات واضحة للقياس والتقييم، وذلك في إطار التوصية المشتركة التي تضمنت تبني مصر والأردن وقطر نموذجًا تنفيذيًا تجريبيًا استرشاديًا.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يمثل خطوة تنسيقية مهمة نحو صياغة رؤية وطنية مشتركة، وإعداد تقرير وطني يرصد واقع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وما شهدته الدولة من جهود وتطورات، إلى جانب وضع تصور متكامل للخطة التنفيذية لمبادئ «إعلان عمّان–برلين».
وأوضحت أن العمل يستهدف وضع آليات واضحة للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، بما يسهم في تعزيز دمج قضايا الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
كما يستهدف تحويل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، ويكرس مبادئ تكافؤ الفرص والدمج والشمول.
واتفق المشاركون على عقد ورشة عمل موسعة تضم مختلف الجهات والأطراف الشريكة العاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في إعداد إطار استراتيجي وطني موحد يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس جهود الدولة المصرية في هذا الملف.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الجهات والأطراف المعنية، يتولى إعداد مقترح الإطار الوطني المصري الموحد، بما يرصد الإنجازات ويحدد الفجوات التي تحتاج إلى مزيد من العمل، من خلال آليات تنسيقية وتكاملية وتشاركية تستند إلى مؤشرات واضحة ومتفق عليها.
ومن المقرر أن تمهد هذه الخطوات لطرح النموذج المصري خلال أعمال القمة العالمية الرابعة للإعاقة، المقرر عقدها في الدوحة بدولة قطر عام 2028.
