التغيب عن العمل..
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات صارمة جديدة تستهدف القضاء على ظاهرة الغياب غير المبرر داخل مرافق الوزارة ومحاكم المملكة. وتوجهت هذه التوجيهات إلى كافة المدراء المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة، بهدف تفعيل آليات المساءلة الإدارية بصرامة وحزم. وشدد المنشور الوزاري على ضرورة التحقق بدقة من مبررات الغياب، واستبعاد حالات الرخص المرضية أو الظروف القاهرة قبل تطبيق عقوبات ترك الوظيفة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الحكامة الإدارية وتحسين أداء المرفق العمومي. إن تشديد المراقبة على التغيب عن العمل يهدف إلى ضمان نجاعة الخدمات القضائية وتعزيز مبدأ المساءلة الإدارية داخل المرفق العمومي.
تفعيل مسطرة ترك الوظيفة بضوابط دقيقة
التغيب عن العمل.. أكد الوزير على أهمية تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي، معتبراً إياه الآلية الأنجع لمحاربة التغيب عن العمل بشكل قانوني ومنظم. وأهاب بالمسؤولين التأكد من أن الغياب تم دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، مع استبعاد الحالات المسموح بها قانوناً للموظف الموجود في وضعية القيام بعمله. كما شدد على وجوب التحقق من عدم وجود الموظف قيد الاعتقال، أو تعرضه لظروف قاهرة، أو استفادته من رخصة مرضية موثقة بشهادة طبية رسمية، لضمان عدالة الإجراءات المتخذة وحماية حقوق الموظفين.
المراقبة الطبية والإدارية لضمان الشفافية
في سياق متصل، حث المنشور على إعمال مقتضيات المراقبتين الإدارية والطبية بدقة متناهية. ويتطلب ذلك إخضاع الموظف المتغيب الذي يقدم شهادة طبية لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة الرخصة. كما ألزم الوزارة بإخبار مصالح مديرية الموارد البشرية، وتحديداً قسم تتبع وتقييم الأداء، بكل حالة غياب غير مشروع داخل الآجال القانونية، والتنسيق التام معها قبل الشروع في أي إجراء إداري، وإبلاغها فور عودة الموظف لمقر عمله لاستئناف مهامه.
تأتي هذه التوجيهات ضمن الدينامية الشاملة التي تعرفها منظومة تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل، والتي تهدف إلى ترسيخ آليات التدبير الحديث وإشاعة مبادئ الحكامة. لمواكبة آخر المستجدات الوطنية والأخبار الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص القانونية والمذكرات الوزارية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل للحصول على معلومات تفيد القارئ وتوضح المساطر الإدارية.
