في خطوة استراتيجية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، أعلن باحثون ودكاترة عن تأسيس مركز بحثي وعلمي تحت مسمى “المركز المغربي لليقظة القانونية والذكاء الرقمي”، يعنى بالبحث والدراسة والتحليل والاستشراف في القضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي. ويأتي هذا التأسيس في سياق تزايد الاهتمام بمجالات الذكاء الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
في مبادرة أكاديمية رائدة. يسعى المركز الجديد إلى ترسيخ ثقافة اليقظة القانونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مع التركيز على الحكامة الرقمية وحماية المعطيات والأمن السيبراني.
الذكاء الرقمي وتأسيس مركز بحثي مغربي
ويهدف المركز، وفق بلاغ توصلت به الجريدة، إلى ترسيخ ثقافة اليقظة القانونية من خلال تتبع ورصد وتحليل المستجدات التشريعية والتنظيمية والقضائية على المستويين الوطني والدولي. ويعتبر الذكاء الرقمي من أبرز المحاور التي سيركز عليها الباحثون ضمن هذا الصرح العلمي الجديد.
وسيعمل المركز على استشراف انعكاسات التحولات التكنولوجية على المنظومة القانونية والمؤسساتية، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات الحكامة الرقمية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن السيبراني، والمسؤولية القانونية المترتبة على استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بـالذكاء الرقمي.
ويمكن الاطلاع على آخر التطورات في مجال التشريع الرقمي عبر الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يوفر إرشادات قانونية حول التعامل مع البيانات الرقمية.
أهداف المركز في مجال التحول الرقمي
ويسعى المركز المذكور إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجالي القانون والرقمنة، وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية والدورات التكوينية حضوريا وعن بعد. كما يطمح إلى إعداد وإصدار دراسات وتقارير علمية وتوصيات عملية تتعلق بتحديات الذكاء الرقمي وتداعياته القانونية.
كما يسعى المركز إلى إرساء علاقات التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الوطنية والدولية، والإسهام في إغناء النقاش العمومي وصناعة رأي قانوني رصين بشأن القضايا الرقمية، في إطار احترام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
الذكاء الرقمي والبحث العلمي المتخصص
ووفق المستند ذاته، فإن إحداث هذا المركز يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية اعتماد مقاربة قانونية استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. ويهدف إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في ظل انتشار تطبيقات الذكاء الرقمي في مختلف المجالات.
وفتح المركز المجال أمام الباحثين والخبراء والمهنيين وطلبة الدراسات العليا للانخراط في أنشطته العلمية، والمساهمة في تحقيق أهدافه المعرفية والعلمية المتعلقة بدراسة إشكاليات التحول الرقمي وتأثيراته على المنظومة القانونية.
المكتب المسير للمركز المغربي الجديد
جدير بالذكر أن الجمع العام التأسيسي أسفر عن انتخاب مكتب مسير للمركز برئاسة زهير الزرزاري، ومحمد السامري نائبا له، وعبد الحليم المومني كاتبا عاما، وإسراء التوزاني نائبة له. كما انتُخب عبد اللطيف الشاوي أميناً للمال، وعادل اسبيك نائبا له، فيما أُسندت مهمة مستشارة المركز إلى الدكتورة هند الترابي.
ويُعد هذا الفريق من الباحثين والخبراء القانونيين من الكفاءات الوطنية المتميزة التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات القانون الرقمي والتحولات التكنولوجية، مما يضع اللبنات الأولى لنجاح هذا المشروع العلمي الطموح.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذا المركز على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الرقمي، وهل ستُسهم أبحاثه في تطوير المنظومة القانونية المغربية لتواكب هذه التحولات. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه المبادرة على تعزيز الأمن القانوني في الفضاء الرقمي، وهل ستدفع نحو مزيد من الاستثمار في البحث العلمي المتخصص.
وتُمثل هذه المبادرة محطة مهمة في مسار تطوير البحث القانوني المتعلق بالتكنولوجيا، وتؤكد أن الذكاء الرقمي يظل مجالاً حيوياً يستوجب مقاربات قانونية استباقية ودراسات معمقة. ولمتابعة آخر المستجدات العلمية والقانونية، يمكن زيارة قسم التكنولوجيا في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز التطورات الرقمية بالمملكة.
