في خطوة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وقّع وزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، اتفاقية عامة لتنظيم تنفيذ مشروع الربط السككي الذي يربط الدول الست الأعضاء. ومن المقرر أن يدخل هذا المشروع الضخم حيز التشغيل الكامل بحلول دجنبر 2030.
في مشروع يوحّد الخليج بسكك حديدية متطورة. تضع دول المجلس الست اللبنات الأخيرة لإنشاء شبكة نقل إقليمية متكاملة تتيح نقل الركاب والبضائع بسرعة وكفاءة عالية بين السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان.
الربط السككي وتوقيع اتفاقية في المنامة
وأعلن مجلس التعاون الخليجي أن مراسم التوقيع جرت بقصر الرفاع الزاهر في البحرين، بحضور الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي. وتروم هذه الخطوة تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل بين الدول الأعضاء، مما يُشكل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية الإقليمية.
وأكد البديوي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء شبكة سككية إقليمية متكاملة، تتيح نقل الركاب والبضائع بين دول المجلس، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت تسعة وخمسين فاصلة تسعة بالمائة. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمشاريع التنموية الخليجية عبر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي الذي يوفر معلومات شاملة حول مختلف المبادرات الإقليمية.
تفاصيل المشروع الضخم ومواصفاته التقنية
ويمتد المشروع على مسافة تناهز ألفين ومائة كيلومتر، فيما يُرتقب أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى مائتي كيلومتر في الساعة، مقابل سرعات تتراوح بين ثمانين ومائة وعشرين كيلومتراً في الساعة لقطارات نقل البضائع. وتُعد هذه المواصفات التقنية من بين الأعلى على المستوى الإقليمي.
تكلفة البنية التحتية والاستثمارات المرتقبة
ولم يعلن مجلس التعاون عن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل رسمي، غير أن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أفادت بأن التكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية تتراوح بين خمسة عشر فاصلة أربعة وستة عشر مليار دولار. وتُعد هذه التكلفة استثماراً استراتيجياً طويل الأمد سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على دول المنطقة.
جهود التكامل الإقليمي ومشاريع النقل المشتركة
الربط السككي.. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود دول الخليج لتعزيز الربط الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي الشامل. وسبق أن اتفقت السعودية وقطر، في دجنبر 2025، على إنشاء خط قطار كهربائي سريع بطول سبعمائة وخمسة وثمانين كيلومتراً، فيما سبق للإمارات وسلطنة عُمان الاتفاق على مشروع ربط سككي بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه الشبكة على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وهل ستُسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدول الخليج على المستوى العالمي. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا المشروع على حركة التجارة البينية، وهل ستدفع نحو مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول الست.
وتُمثل هذه الاتفاقية محطة تاريخية في مسار التكامل الخليجي، وتؤكد أن الربط السككي يظل مشروعاً استراتيجياً سيعيد رسم خريطة النقل واللوجستيك في المنطقة. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتنموية في دول الخليج، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز المشاريع الإقليمية.
