الربط المائي بالمغرب.. انطلاق مشروع أبي رقراق وأم الربيع سنة 2027 ومحطات تحلية جديدة
- الربط المائي ومشروع أبي رقراق وأم الربيع
- الطرق المصنفة وبرامج التنمية الترابية
- الطرق القروية والمسالك المؤدية للمرافق الحيوية
- القناطر الصغيرة على الوديان
- الربط بين الأقاليم وميناء الناظور غرب المتوسط
- السدود الكبرى والصغرى لتعزيز الأمن المائي
- 27 مليار متر مكعب طاقة تخزينية بحلول 2030
- محطات تحلية مياه البحر الجديدة
- محطات الناظور وطنجة وسوس وطانطان-كلميم
- الأمن المائي والغذائي رهانات استراتيجية
الربط المائي..
في استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإجهاد المائي، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، الثلاثاء 17 نونبر 2026، عن تقدم مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع، الذي سينطلق بداية سنة 2027، ضمن رؤية استراتيجية لتأمين الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
في مقاربة استباقية تعزز السيادة المائية. يُسرع المغرب من وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة في قطاع الماء، مع إطلاق برامج تنموية مندمجة تشمل الطرق والبنية التحتية ومحطات تحلية مياه البحر، في إطار رؤية ملكية سامية لمواجهة التحديات المناخية.
الربط المائي ومشروع أبي رقراق وأم الربيع
وأوضح نزار بركة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع سينطلق بداية سنة 2027، بطاقة تبلغ 400 مليون متر مكعب، في إنجاز نوعي يُضاف إلى مشروع الربط بين سبو وأبي رقراق الذي تم إنجازه سابقاً.
ويُشكل هذا المشروع محطة مفصلية في استراتيجية الربط المائي الوطنية، حيث يهدف إلى نقل المياه الفائضة من الأحواض الشمالية إلى الأحواض التي تعاني من العجز المائي، مما يُسهم في تحقيق توازن مائي وطني يُعزز الأمن المائي والغذائي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية المائية عبر الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والماء الذي يوفر المعلومات حول مختلف المشاريع المائية.
الطرق المصنفة وبرامج التنمية الترابية
وقال بركة إن نسبة الطرق المصنفة في المغرب وصلت إلى 64 في المائة، موضحاً أن “الوزارة وضعت برنامجاً لتوسيع الطرق التي يبلغ عرضها أربعة أمتار، والتي يكون بعضها طرقاً وطنية، مثل الطريق الوطنية رقم 7 بين تحناوت وتارودانت”.
وبخصوص الطرق غير المصنفة، خصوصاً بالعالم القروي، أشار الوزير إلى أن برامج التنمية الترابية المندمجة، التي جرى الاشتغال عليها بتعليمات ملكية سامية، “تتضمن أبعاداً مرتبطة بالطرق والتعليم والصحة والماء، فضلاً عن التشغيل”، في مقاربة متكاملة للتنمية المجالية.
الطرق القروية والمسالك المؤدية للمرافق الحيوية
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مخطط هذه البرامج سيصدر خلال الأسابيع المقبلة وسيحدد الطرق القروية المعنية بهذه البرامج، مع إعطاء الأولوية للمسالك المؤدية إلى المدارس والمستوصفات والأسواق، فضلاً عن الطرق المرتبطة بالمناطق السياحية.
القناطر الصغيرة على الوديان
ومن جهة أخرى، استحضر بركة اشتغال الوزارة على برنامج “لإنجاز قناطر صغيرة على الوديان التي تتسبب في قطع الطرق خلال فترات الفيضانات”، مشيراً إلى الشروع في تنزيل هذا البرنامج خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، في إطار الاستجابة للإشكاليات اليومية للمواطنين.
الربط بين الأقاليم وميناء الناظور غرب المتوسط
وسجل في هذا السياق أن الوزارة تتوفر أيضاً على برنامج خاص بالطرق الإقليمية، يروم تعزيز الربط بين الأقاليم، مذكراً بأن الملك محمد السادس وجّه إلى العمل على تمكين جميع الأقاليم المعنية من الاستفادة من نتائج ميناء الناظور غرب المتوسط.
وقال بركة: “سوف ننجز طرقاً سريعة ما بين كل الأقاليم”، مضيفاً: “بل أكثر من ذلك، سوف نربط درعة-تافيلالت بميناء الناظور غرب المتوسط، من خلال الطريق إلى ميدلت، وكذلك الشأن بالنسبة إلى جهة فاس-مكناس، التي سوف تستفيد من خلال الطريق السيار بين جرسيف والناظور”، في تصور استراتيجي يُعزز الاندماج الجهوي. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات التنموية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث.
السدود الكبرى والصغرى لتعزيز الأمن المائي
وفي ما يتعلق بالأمنين المائي والغذائي، أكد وزير التجهيز والماء والغابات مواصلة العمل على تشييد السدود، موضحاً أنه “تمت برمجة وإطلاق أشغال اثني عشر سداً كبيراً”، مضيفاً أنه “بحلول سنة 2030، سوف تصل الطاقة التخزينية للسدود الكبرى إلى سبعة وعشرين مليار متر مكعب من المياه”.
وأشار إلى أن “155 سداً صغيراً توجد قيد الإنجاز، و33 أطلقناها خلال أكتوبر الماضي”، في استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التخزينية الوطنية وتأمين الموارد المائية لمختلف الاستخدامات.

27 مليار متر مكعب طاقة تخزينية بحلول 2030
وتُمثل هذه الطاقة التخزينية الضخمة قفزة نوعية في البنية التحتية المائية الوطنية، حيث ستُسهم في مواجهة التقلبات المناخية وتأمين مياه الشرب والسقي لفترات الجفاف المتوقعة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
محطات تحلية مياه البحر الجديدة
كما تعهد بركة بتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وقال إن “مشروع إنجاز محطة الناظور بطاقة 300 مليون متر مكعب، يوجد في طور التوقيع”، مشيراً إلى أن “محطة طنجة توجد في طور التفاوض في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بمائة مليون متر مكعب”.
وذكر أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع أخرى، تشمل محطة سوس بتزنيت، بطاقة 350 مليون متر مكعب، ومحطة طانطان-كلميم، بطاقة 100 مليون متر مكعب، موضحاً أن هذه المشاريع جميعها تتضمن بُعداً يتعلق بتوفير مياه الشرب ومياه السقي.
محطات الناظور وطنجة وسوس وطانطان-كلميم
ووفق المسؤول الحكومي ذاته، يُرتقب أن تبلغ الطاقة الإجمالية لتحلية المياه ملياراً ومائة مليون متر مكعب في أفق سنة 2031، منها خمسمائة مليون متر مكعب موجهة للسقي، في تحول استراتيجي يجعل تحلية مياه البحر ركيزة أساسية في السياسة المائية الوطنية.
الأمن المائي والغذائي رهانات استراتيجية
وتُشكل هذه المشاريع المتكاملة في مجالات الربط المائي وتحلية مياه البحر وبناء السدود رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المناخية التي تُواجهها المملكة، خاصة في ظل استمرار الجفاف الهيكلي وتداعيات التغيرات المناخية.
رهانات المرحلة المقبلة وتداعيات المشاريع المائية
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه المشاريع المهيكلة على تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة، وهل ستُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي بشكل مستدام. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه المشاريع على التنمية الجهوية، وهل ستدفع نحو تحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكة.
وتُمثل تصريحات نزار بركة محطة مهمة في مسار الاستراتيجية المائية الوطنية، وتؤكد أن المغرب يُمضي قدماً في تنفيذ مشاريعه المهيكلة رغم التحديات المناخية والمالية. ولمتابعة آخر المستجدات التنموية والاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.










