السجائر الإلكترونية..
يستعد مستهلكو السجائر الإلكترونية بالمغرب لصدمة سعرية حقيقية مع بداية السنة المقبلة، إثر إقرار الحكومة لمقتضيات ضريبية جديدة ومضاعفة للرسوم. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من خمسين إلى مائة درهم للوحدة، مما يعني زيادة بنسبة مائة في المائة. يهدف هذا الإجراء إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل كافة الأجهزة ومكوناتها، سواء كانت قابلة لإعادة التعبئة أو أحادية الاستعمال، مما سينعكس حتماً على أسعار البيع النهائية ويجبر الموزعين على مراجعة هوامش ربحهم لتغطية الكلفة الجبائية الإضافية.
توسيع نطاق الضريبة ليشمل كافة المكونات
لم تعد الضريبة مقتصرة على الأجهزة أحادية الاستعمال فحسب، بل شملت التعديلات الجبائية الجديدة كافة أصناف السجائر الإلكترونية المتداولة في السوق الوطنية. ويشمل هذا التعريف القانوني الشامل الأجهزة التي تعمل بخراطيش قابلة للاستبدال، وتلك القابلة لإعادة التعبئة، بالإضافة إلى الأجزاء المكونة لها كالخزانات والسوائل، سواء كانت تحتوي على النيكوتين أم لا. يأتي هذا التوسع لسد الثغرات التي كانت تتيح تسويق بعض المكونات بصورة منفصلة لتفادي أداء الضريبة، مما يضمن شمولية التحصيل الجبائي ويحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع المتنامي.
إصلاح جبائي تدريجي لقطاع التبغ التقليدي
السجائر الإلكترونية.. بالموازاة مع هذه الإجراءات، أدرجت الحكومة إصلاحاً جبائياً طويل الأمد للتبغ المصنع يمتد حتى سنة 2031، يعتمد على الرفع التدريجي للمكون النوعي والنسبي للضريبة. ومن المقرر أن ينتقل المكون النوعي من 645 درهماً لكل ألف سيجارة في 2027 إلى 1053 درهماً في 2031، بزيادة تتجاوز 63 في المائة. وتراهن وزارة الاقتصاد والمالية من خلال هذه الزيادة المتدرجة على تعزيز الموارد المتأتية من الضرائب غير المباشرة، حيث تستهدف تحقيق مداخيل تناهز 19.32 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
في الختام، تعكس هذه التعديلات توجهاً حكومياً واضحاً نحو ضبط سوق المنتجات التدخينية وزيادة الإيرادات الضريبية، مما سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين. لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية وتحليلات قانون المالية، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص القانونية والمراسيم الجبائية المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية للحصول على معلومات موثوقة تفيد المواطنين والمستثمرين.
