تسعى الحكومة البريطانية جاهدة إلى تسهيل المأمورية أمام شركاتها للمشاركة في الصفقات العمومية بالمغرب التي تعلن عنها الحكومة المغربية والمقدرة بحوالي ثلاثة وثلاثين مليار جنيه إسترليني في سوق واعدة.
وتراهن لندن على التوصل إلى اتفاق قانوني مع الرباط يُدرَج كفصل جديد ضمن اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين. تطلق بريطانيا مشاورات عامة لإدراج فصل خاص بالصفقات العمومية بالمغرب ضمن اتفاقية الشراكة الثنائية في أول اتفاق من نوعه مع دولة إفريقية.
سوق مغربية واعدة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليار جنيه إسترليني
وتشير المذكرة التوضيحية الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن سوق الصفقات العمومية بالمغرب يُقدَّر بنحو ثلاثة وثلاثين مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة في فرصة اقتصادية كبيرة للشركات البريطانية.
مفيدة بأن الاتفاق المرتقب إذا تم سيكون أول التزام قانوني بين المملكة المتحدة والمغرب في مجال الصفقات العمومية كما سيكون أول اتفاق من هذا النوع تعقده بريطانيا مع دولة إفريقية.
ويُعد هذا التوجه البريطاني انعكاساً واضحاً لرغبة لندن في تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية عبر بوابة المغرب الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات استقراراً وجاذبية للاستثمار في المنطقة.
ومن وجهة نظر لندن فإن إدراج فصل خاص بالصفقات العمومية في اتفاقية الشراكة مع الرباط من شأنه أن يضع قواعد أكثر وضوحاً وشفافية ويضمن معاملة متساوية للشركات من الجانبين.
مشاورات عامة بريطانية تمتد إلى غاية شتنبر المقبل
وتتويجاً لهذا التوجه أطلقت وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية مشاورات عامة كخطوة تمهيدية لبدء مفاوضات مع الرباط بهدف تضمين اتفاقية الشراكة الثنائية فصلاً جديداً ينظم الصفقات العمومية بالمغرب.
تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين العام الماضي في إطار ديناميكية دبلوماسية واقتصادية متصاعدة بين الرباط ولندن.
وتسعى لندن من خلال هذه الخطوة الممتدة حتى الحادي عشر من شتنبر المقبل إلى استطلاع آراء الفاعلين الاقتصاديين والشركات والرأي العام قصد تبني موقف تفاوضي واضح يعكس تطلعها لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.
وقال المصدر ذاته إن بريطانيا حالياً في مرحلة تحديد النطاق وستكون أي خطة عمل مستقبلية خاضعة لمزيد من التواصل والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف الاقتصادي المهم.
مضيفاً أنهم يسعون للحصول على المزيد من الأدلة والملاحظات بشأن تجارب الشركات البريطانية في سوق الصفقات العمومية بالمغرب لضمان تفاوض فعال يخدم مصالح جميع الأطراف.
إطار قانوني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات
ويهدف الفصل الذي تسعى وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية إلى إدراجه ضمن اتفاقية الشراكة مع الرباط إلى وضع إطار قانوني يضمن منافسة شفافة وعادلة في الصفقات العمومية بالمغرب.
مع تكافؤ الفرص لسلع وخدمات وموردي البلدين في المناقصات الحكومية المستهدفة مما يعزز الثقة المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ولعل أبرز ما بررت به بريطانيا هذا التوجه كون المغرب لا يعتبر عضواً في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية لا سيما مع انعدام أي التزامات تجارية دولية سابقة بين الجانبين في هذا القطاع.
وفي مطلع يونيو من العام الماضي وقع المغرب وبريطانيا أربع مذكرات تفاهم واحدة منها خاصة بمجال الصفقات العمومية مما شكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو اتفاق أكثر شمولية وعمقاً.
وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه هذه المشاورات من نتائج ملموسة قد تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية للحصول على المعلومات الكاملة.
