دول أوروبا الشرقية تراهن على الطاقة النووية بـ185 مليار يورو
في تحول استراتيجي يعيد رسم الخريطة الطاقية للقارة العجوز، تعتزم تسع دول في أوروبا الشرقية إنشاء ما يصل إلى 18 مفاعلاً نووياً جديداً خلال العقدين المقبلين، باستثمارات لا تقل عن 185 مليار يورو، في إطار خطط طموحة لتوسيع إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بشكل جذري.
في سباق محموم نحو الاستقلال الطاقي. تضع دول أوروبا الشرقية خيار الطاقة الذرية في صلب سياساتها الاستراتيجية، متجاوزة المخاوف البيئية التقليدية في ظل الحاجة الملحة لضمان أمنها الطاقي بعيداً عن الهيمنة الروسية.
الطاقة النووية رهان استراتيجي لتسع دول
وتفتح المشاريع الجديدة منافسة شرسة بين شركات دولية متخصصة في التكنولوجيا النووية، تتقدمها شركة “ويستنغهاوس” الأمريكية، إلى جانب شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” ومجموعة “كوريا هيدرو آند نيوكلير باور” الكورية الجنوبية. ويُمثل هذا السباق فرصة ذهبية لهذه الشركات العملاقة لتعزيز حضورها في أسواق واعدة تُعد من الأسرع نمواً في القطاع النووي عالمياً.
ويمكن الاطلاع على أحدث التطورات في قطاع الطاقة النووية العالمي عبر الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يوفر معلومات شاملة حول المشاريع النووية ومعايير السلامة المعتمدة دولياً.
منافسة دولية على المشاريع النووية
وتعزز حضور الشركة الأمريكية في المنطقة بعد اختيارها للمشاركة في مشروع أول محطة نووية ببولندا، إلى جانب اتفاقات لتوريد الوقود النووي إلى دول من بينها التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا. وتُشكل هذه العقود انتصاراً دبلوماسياً واقتصادياً لواشنطن في منطقة كانت تاريخياً تحت النفوذ التقني الروسي.
وتُعد التكنولوجيا الأمريكية، خاصة مفاعلات الجيل الثالث المطور، من أكثر الخيارات أماناً وكفاءة، مما يجعلها الخيار المفضل لدى الحكومات الشرقية التي تسعى لتفادي الأخطاء السابقة والالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والطاقية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث.
بولندا تقود السباق بمفاعلات ويستنغهاوس
وتخطط بولندا لإنشاء ثلاثة مفاعلات من طراز “إيه بي 1000” قرب بحر البلطيق، ضمن مشروع تبلغ تكلفته نحو 50 مليار دولار، مع استهداف تشغيل أول مفاعل بحلول سنة 2036. ولا تزال وارسو تتفاوض مع شركتي “ويستنغهاوس” و”بكتل” الأمريكيتين بشأن اتفاق الهندسة والمشتريات والبناء، على أمل استكمال المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية والتوقيع مطلع 2027.
تحديات التمويل ونقص الكفاءات المتخصصة
وتستعد بلغاريا بدورها لإنشاء مفاعلين بالتكنولوجيا الأمريكية، بينما اختارت التشيك شركة كورية جنوبية لتطوير مشاريعها، في وقت تدرس فيه سلوفاكيا وسلوفينيا توسيع قدراتهما النووية. غير أن هذه الخطط الطموحة تواجه تحديات جوهرية تتعلق بالتمويل ونقص العمالة المتخصصة وطول آجال الإنجاز.
إذ تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى حاجة القطاع النووي إلى ما بين 180 ألفاً و250 ألف مهني إضافي بحلول سنة 2050، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات ضخمة في التكوين والتعليم المتخصص. ويُعد نقص الكفاءات أحد أبرز العوائق التي قد تُؤخر تنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
مخاطر تجاوز التكاليف وآجال التنفيذ
وبحسب أبحاث لجامعة أكسفورد شملت قاعدة بيانات تضم 370 مفاعلاً، تتجاوز تكاليف مشاريع الطاقة النووية تقديراتها الأولية بمتوسط يبلغ 117 في المائة، بينما تطول آجال التنفيذ بنسبة 65 في المائة في المتوسط. وتُعد هذه الإحصائيات مصدر قلق كبير للحكومات المعنية التي تسعى للحفاظ على التوازنات المالية.
وتسعى الحكومات المعنية إلى تجاوز هذه التحديات من خلال إشراك الشركات المحلية في سلاسل التوريد وتأمين التمويل مبكراً، في ظل ارتفاع الطلب على تجهيزات المفاعلات والخبرات الهندسية المتخصصة. كما تعمل على تطوير شراكات مع الجامعات ومعاهد التكوين لإعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين.

رهانات الاستقلال الطاقي الأوروبي
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه الدول على تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، وهل ستُسهم هذه المحطات في تحقيق الاستقلال الطاقي المنشود عن روسيا. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا التحول على الاتحاد الأوروبي ككل، وهل ستدفع نحو إعادة النظر في السياسات الطاقية الموحدة خاصة في ظل التباين بين الدول المناهضة للنووي والمؤيدة له.
وتُمثل هذه المشاريع محطة مفصلية في مسار التحول الطاقي الأوروبي، وتؤكد أن الطاقة النووية تظل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لضمان أمن الإمدادات الطاقية. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والطاقية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.










