تخطي إلى المحتوى الرئيسي

alalamiyanews.com

أخبار العالمالرئيسيةحوادث

العنف المدرسي.. إصابات خطيرة لأستاذ فيزياء بالبيضاء

81 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

في حادثة هزت الأوساط التعليمية بالدار البيضاء، اهتزت الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بمديرية مولاي رشيد، اليوم الجمعة 21 نونبر 2026، على وقع اعتداء جسدي خطير استهدف أستاذا لمادة الفيزياء داخل القسم، في تجسيد جديد لظاهرة العنف المدرسي التي تتفاقم داخل المؤسسات التعليمية.

اعتداء خطير داخل الثانوية التأهيلية مولاي إدريس

وحسب المعطيات المتوفرة، أقدم تلميذ على قذف أستاذه (ل.ع) بكرسي حديدي خاص بالمختبر، ما تسبب له في جرح غائر على مستوى الجبهة والعين ونزيف حاد، استدعى نقله بشكل مستعجل صوب قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات وخياطة الجرح. وفور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الشرطة المدرسية وتم استدعاء سيارة إسعاف، فيما سادت حالة استنفار في صفوف الأطر التربوية بالمؤسسة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل مستجدات التعليم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الذي يوفر المعلومات الرسمية حول مختلف المبادرات.

كرسي حديدي يرسل الأستاذ للمستعجلات

وتعكس هذه الحادثة الخطيرة مستوى العنف المدرسي الذي بات يهدد سلامة الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع استخدام أدوات حادة ومواد خطرة متوفرة داخل المختبرات والفصول الدراسية. ويُشكل استخدام كرسي حديدي خاص بالمختبر كسلاح للاعتداء مؤشراً مقلقاً على حجم التحدي الأمني الذي يواجهه نساء ورجال التعليم، مما يستدعي إعادة النظر في آليات المراقبة والتأمين داخل المؤسسات التعليمية. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات التربوية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث.

العنف المدرسي
العنف المدرسي

احتجاجات نقابية ضد العنف المدرسي

ورداً على واقعة العنف المدرسي، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي رشيد، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين داخل المؤسسة، صباحاً وبعد الزوال، تضامناً مع الأستاذ المصاب وتنديداً بتنامي الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية. وحملت النقابة في بيان لها، الوزارة الوصية مسؤولية تفاقم الظاهرة، في ظل غياب مقاربة وقائية وإجراءات زجرية فعالة، إضافة إلى الخصاص في الأطر الإدارية التي تُعاني منه العديد من المؤسسات التعليمية بالمملكة.

مطالب بالحماية القانونية للأطر التربوية

وطالبت الهيئة النقابية بتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية لنساء ورجال التعليم، وضمان المواكبة القانونية والإدارية والنفسية للأستاذ الضحية، مع اعتبار ما تعرض له حادثة شغل وما يترتب عنها من حقوق. وتُشكل هذه المطالب دعوة صريحة لوزارة التربية الوطنية لإعادة النظر في منظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل القوانين الرادعة ضد العنف المدرسي، وتطوير برامج تربوية ونفسية للتلاميذ تُسهم في الحد من الظواهر الانحرافية، في وقت تزداد فيه الاعتداءات على الأطر التربوية بشكل يهدد سير العملية التعليمية ويؤثر على نفسية المعلمين والأساتذة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق

Subscribe to our Newsletter