قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 21 ماي الجاري، بإدانة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع وثمانية متهمين آخرين في ملف تبديد الأموال العمومية، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم. وحكم على مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية، بينما تراوحت عقوبات المقاولين بين سنتين وسبع سنوات حسب درجة المسؤولية. وتُعد هذه المحطة القضائية محطة مفصلية في مسار محكمة مبديع مصادرة، مما يعكس جدية الجهاز القضائي في محاربة الفساد المالي. ويراقب المهتمون بالشأن القانوني هذه التطورات، مع تأكيد أن محاسبة المسؤولين عن المال العام يظل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة إدارية تتطلب شفافية صارمة ورقابة فعالة لضمان حسن تدبير الموارد العمومية وحماية مصالح المواطنين.
أحكام رادعة: عقوبات متفاوتة تعكس درجة المسؤولية الجنائية
تراوحت العقوبات الصادرة بين سنتين و13 سنة سجناً نافذاً، حيث طالت أشدها الرئيس السابق للجماعة، بينما حصلت باقي الأطراف على أحكام متناسبة مع أدوارهم في الملف. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار محكمة مبديع مصادرة يراهن على التناسب في العقاب كأداة لتحقيق العدالة الناجزة. وقد أكدت الهيئة القضائية أن الأحكام جاءت بعد دراسة معمقة للأدلة والمرافعات. ويرى مختصون في القانون الجنائي أن نجاح مسار محكمة مبديع مصادرة في ردع المخالفين يظل رهيناً بوضوح المسطرة، خاصة مع حساسية قضايا المال العام التي تتطلب تدقيقاً في الإثباتات لضمان حقوق الدفاع.
مصادرة الأموال: استرداد 30 مليون درهم للخزينة العامة
أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 30 مليون درهم كإجراء تعويضي عن الأموال العمومية التي تم تبديدها، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية قضائية تراهن على الردع المالي كأداة لمحاربة الفساد. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار محكمة مبديع مصادرة باسترداد الأموال يظل عاملاً حاسماً في تعزيز الثقة. ويراقب المهتمون بحكامة المال العام هذه المعطيات، مع تأكيد أن آليات المصادرة تظل ركيزة أساسية لردع المتلاعبين، مما يخدم الخزينة ويعزز ثقة المواطنين في قدرة القضاء على استرداد ما نهب من موارد الدولة.
دفوع الدفاع: مطالبات بالبراءة وانتقادات للرقابة الإدارية
تمسك دفاع مبديع ببراءة موكله، موجهاً انتقادات للسلطات الولائية حول تقصيرها في الرقابة على التدبير المحلي، ومطالباً باستدعاء ممثلي الداخلية لتوضيح ملابسات الصفقات. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية دفاعية تراهن على إبراز ثغرات المسطرة كأداة للطعن في الإدانة. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار محكمة مبديع مصادرة يظل رهيناً بشفافية النقاش القضائي. ويرى محللون في العدالة الجنائية أن الاستثمار في حق الدفاع يظل عاملاً حاسماً لضمان محاكمة عادلة، مما يخدم المتهمين ويعزز ثقة المجتمع في قدرة النظام القضائي على الموازنة بين الردع وضمان الحقوق.
