
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور محمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من القيادات، لبحث خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم منظومة القطن المصري ويعزز تنافسيته.

وتضمنت الزيارة تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية معامل فرز وحلج القطن التابعة للهيئة، والإطلاع على آليات العمل والمراحل المختلفة لعمليات الفرز والحليج والإختبارات الفنية.

واستهل اللقاء بعرض تقديمي استعرض أنشطة الهيئة باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب دورها في ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يسهم في الحفاظ على جودة القطن المصري ومكانته العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي داخل الهيئة، مع الإعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد الوزير على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات، والعمل على تطوير قواعد البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة منظومة العمل.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بشكل منتظم، بما يخدم جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن، مؤكدًا أهمية تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.
كما أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الأنشطة التسويقية والتوعوية للتعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، بما يسهم في إبراز أهميتها وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع القطن باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية للدولة.
وفي ختام الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تعمل وفق رؤية تطوير متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث المؤسسات ورفع جودة الخدمات، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل والمعامل الفنية وقواعد البيانات.
وأضاف أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على رفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتعزيز دقة المعلومات، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الثقة في منظومة القطن المصري محليًا ودوليًا.










