أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها الوطني خصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة. وجاء هذا القرار بعد تقييم دقيق لمجريات مناقشة المشروع داخل البرلمان وما رافقه من مواقف رسمية، حيث عبر المكتب عن عدم اطمئنانه لمآل النص القانوني. واعتبر أن النقاش البرلماني انصرف إلى قضايا هامشية بعيدا عن الإشكالات الجوهرية المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة. وأشادت الجمعية بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، داعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة، مع إبقاء المكتب في حالة اجتماع مفتوح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتقييم المستجدات واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من خطوات.
تقييم مسار مناقشة المشروع داخل البرلمان
عبرت جمعية هيئات المحامين عن عدم اطمئنانها لمآل النص القانوني الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن النقاش الدائر داخل البرلمان انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية. ورأت أن هذا التوجه جاء بعيدا عن الإشكالات الجوهرية المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة. ويعكس هذا الموقف قلق الجسم المهني من أن يمر المشروع بصيغته الحالية دون مراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم المهنة، مما دفع المكتب الوطني إلى اتخاذ قرار التمديد في التوقف الشامل عن العمل كخطوة تصعيدية للضغط من أجل إدخال التعديلات الضرورية.
دعوة رئيس الحكومة لتنفيذ التوافقات
دعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة بشأن المشروع، مؤكدة على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا مع ممثلي المهنة. وفي المقابل، أشادت بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، وبالجهود الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمحاماة. ويعكس هذا التباين في المواقف بين مجلسي البرلمان تعقيدات المسار التشريعي، حيث يأمل المحامون أن تسفر المناقشات المقبلة عن صيغة ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقلالية المهنة.
ارتفاع نسبة الانخراط في التوقف الإنذاري
سجل البلاغ الصادر عن الجمعية ارتفاعا ملحوظا في نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي. واعتبر المكتب أن هذا الإقبال الواسع يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم. ويعتبر هذا التجاوب الكبير رسالة قوية من المحامين إلى صناع القرار، مفادها أنهم لن يتوانوا في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، وأن التوقف عن العمل ليس مجرد إجراء احتجاجي بل تعبير عن إجماع مهني حول ضرورة مراجعة المشروع بما يخدم العدالة والمهنة على حد سواء.
اجتماع مفتوح لتقييم المستجدات
أكدت الجمعية مواصلة التعبئة ومتابعة تطورات الملف عن كثب، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. ويهدف هذا الاجتماع المفتوح إلى تقييم المستجدات الطارئة على المسار التشريعي، واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من خطوات تصعيدية أو تفاوضية. وتبقى الكلمة الفصل في تحديد مستقبل المهنة مرهونة بمدى استجابة الحكومة والبرلمان لمطالب المحامين، ومدى استعدادهم لإدخال التعديلات الجوهرية التي تضمن استقلالية المهنة وتحفظ كرامة practitioners.
