أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض خطوات تصعيدية جديدة، تتوج بتوقف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، وذلك احتجاجا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي. واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات تميزت بتوجيه اتهامات باطلة وغير مسؤولة لمكتب الجمعية والنقباء، مع إطلاق توصيفات مسيئة للمهنة ومهنييها، في سلسلة من الخرجات المتكررة التي تجاوزت حدود الاحترام الواجب. وأكد المكتب أن هذه الاتهامات جاءت دون مراعاة لقواعد العمل المؤسساتي، بهدف تشويه صورة المحاماة أمام الرأي العام والتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها المكتب دفاعا عن ثوابت المهنة وقيمها النبيلة، مما يستدعي ردا حازما يحمي هيبة المؤسسة ويصون كرامة منتسبيها من الاستهداف المتكرر والمقصود الذي يمارسه الوزير، ويؤكد على تمسك المهنيين الراسخ باستقلاليتهم.
استهداف ممنهج لهيبة المؤسسة والمهنيين
عبر المكتب الوطني للجمعية عن استنكاره الشديد لهاته التصريحات غير المسؤولة، معتبرا إياها استمرارا لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام. وأشارت الجمعية إلى أن الوزير دأب على استعمال الكلام التضليلي والاتهامي المطلق على عواهنه، متجاوزا حدود الاحترام الواجب لمؤسسات المهنة ورموزها. وأكدت أن ما صدر داخل قبة البرلمان جاء استفزازيا وبدون مراعاة لقواعد العمل المؤسساتي الرصين، بهدف التشويش على الدفاع المشروع عن ثوابت المهنة، مما يحول المسؤول الحكومي من موقع المؤمن بالتشاركية إلى موقع المنتصر لرؤاه الفردية وأحقاده الشخصية.
الدفاع عن المكاسب الاجتماعية والتعاضدية
دافعت الجمعية بشراسة عن تعاضدية هيئات المحامين، واصفة إياها بالمكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم. وشددت على أن هذه المؤسسة تعمل في انسجام تام مع القانون المنظم وتخضع لرقابة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مما يجعلها في صلب مشروع الحماية الاجتماعية الذي ترعاه vision ملكية سامية. واعتبرت الجمعية أن التعاضدية تشكل مفخرة يعتز بها جميع المحامين، بفضل الكفاءة والتفاني والمصداقية التي يشهد بها للقائمين عليها، رافضة أي محاولات للنيل من هذا المكسب الاجتماعي الحيوي أو التشكيك في نزاهة تدبيره.
مراسلة رئيس الحكومة وخروج إعلامي
في إطار حزمة الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها، قررت الجمعية مكاتبة رئيس الحكومة بشكل رسمي، للتنبيه إلى ما وصفته بالخطاب التحريضي والاتهامي الذي يصدر عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها من داخل المؤسسة التشريعية. كما كلفت الجمعية كل من رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم خروج إعلامي شامل ومفصل، الهدف منه الرد الحاسم على كافة الادعاءات والاتهامات المغلوطة، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وإبراز حجم الاستهداف الذي تتعرض له المهنة من قبل عضو في الحكومة كان من المفترض أن يكون شريكا في تكريس سيادة القانون.
أسبوع من التوقف الشامل عن العمل
كخطوة عملية لإنفاذ هذا التصعيد، أعلنت الجمعية عن توقف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، يمتد من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ويهدف هذا الإغلاق المؤقت للمكاتب إلى إيصال رسالة واضحة وحازمة مفادها أن المهنيين لن يقبلوا بالمساس بكرامتهم أو هيبة مؤسستهم تحت أي مبرر. وتطالب الجمعية بضرورة التزام وزير العدل بأخلاقيات التواصل المؤسساتي، واحترام الدور الجوهري الذي تلعبه المحاماة في منظومة العدالة، لضمان عودة المياه إلى مجاريها بين السلطتين بشكل يخدم المصلحة العامة.
