أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بأن مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح المترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب دون سن 35 سنة، يهم الشباب الراغبين في الترشح سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية. وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أن المشروع يحدد شروط التقدم والاستفادة من هذا الدعم المقدم برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية، بهدف تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية. يُعد هذا الإجراء نقلة ديمقراطية، مما يفتح آفاقاً لتمثيل أوسع. يبقى الرهان على الشفافية في الصرف، مما يعزز ثقة الشباب ويعكس التزام الدولة بتجديد النخب السياسية في ظل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
دعم مالي عمومي للشباب المرشحين دون 35 سنة بغض النظر عن الانتماء الحزبي
أبرز الوزير أن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يهم الشباب الراغبين في الترشح سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، شريطة استيفاء الشروط المحددة. وتُعد هذه الشمولية جزءاً من رؤية ديمقراطية، مما يعكس التزاماً بتمكين جميع الكفاءات الشابة من المشاركة في الحياة السياسية. وتُبرز هذه المقاربة انفتاحاً مؤسسياً، مما يضع الأساس لجيل جديد من القيادات السياسية القادرة على حمل هموم المواطنين وطموحاتهم في مختلف الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.
فتح حسابات بنكية إلزامي لتتبع موارد ومصاريف الحملات الانتخابية
أشار بايتاس إلى أن المترشحين مطالبون بفتح حسابات بنكية لكل لائحة، من أجل تتبع موارد ومصاريف هذه الحملة، في إطار التثبت منها. وتُعد هذه الآلية جزءاً من منظومة رقابة مالية، مما يعزز الشفافية في تدبير الأموال العمومية الموجهة للحملات الانتخابية. وتُبرز هذه الضوابط التزاماً بالحوكمة الرشيدة، مما يحد من أي تجاوزات مالية ويضمن استخدام الدعم في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إيداع الحساب لدى المجلس الأعلى للحسابات بعد تأشير المحاسب
أكد الوزير ضرورة إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل آجال قانونية بعد التأشير عليه من طرف محاسب. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مسار رقابي محكم، مما يعكس جدية الدولة في محاربة الفساد المالي في الحملات الانتخابية. وتُبرز هذه الإجراءات التزاماً بالمعايير الدولية، مما يعزز مصداقية العملية الانتخابية ويضمن نزاهة المنافسة بين جميع اللوائح المترشحة.
