أخبار العالماقتصادالرئيسية
المغرب يحقق إيرادات ضريبية قياسية بـ142 مليار درهم في الربع الأول من 2026
حققت الخزينة العامة للمملكة قفزة نوعية في الموارد الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت الإيرادات الإجمالية عتبة 142 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الأداء الإيجابي دينامية اقتصادية متنامية مدعومة بتحسن جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل السياسات العمومية. وتُعد هذه المحطة المالية محطة مفصلية في مسار إيرادات ضريبية مغرب، مما يعكس نجاعة الإصلاحات الجبائية. ويراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي هذه التطورات، مع تأكيد أن استدامة هذا النمو تظل رهينة بتعزيز القاعدة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في بيئة اقتصادية تتطلب توازناً دقيقاً بين تحصيل الإيرادات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
الضرائب المباشرة تقود النمو بدعم من أداء الشركات
شكلت الضرائب المباشرة الرافعة الأساسية للارتفاع المسجل، حيث ناهزت إيراداتها 75 مليار درهم بزيادة 9.8%، مدفوعة بنمو قوي للضريبة على الشركات التي حققت +20.6% لتصل إلى 47 مليار درهم. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار إيرادات ضريبية مغرب يراهن على القطاع المؤسسي كأداة لضمان استقرار الموارد. وفي المقابل، سجلت الضريبة على الدخل تراجعاً طفيفاً بنسبة 4.3%، بينما انخفضت الضرائب المباشرة الأخرى بنسبة 64%. ويرى مختصون في السياسة الجبائية أن نجاح مسار إيرادات ضريبية مغرب في الحفاظ على هذا الزخم يظل رهيناً بتوسيع القاعدة الضريبية، خاصة مع حساسية المرحلة التي تتطلب موازنة بين تحفيز الاستثمار وضمان مساهمة عادلة للقطاعات الأكثر ربحية.
الضرائب غير المباشرة والجمركية: دينامية تعكس انتعاش الاستهلاك والتجارة
تجاوزت إيرادات الضرائب غير المباشرة 52 مليار درهم بارتفاع 11.5%، حيث تصدرت الضريبة على القيمة المضافة المشهد بنمو 9% لتتجاوز 38.5 مليار درهم. كما سجلت الحقوق الجمركية ارتفاعاً بنسبة 6.5% متجاوزة 5.5 مليار درهم، بينما ناهزت واجبات التسجيل والتنبر 10 مليار درهم. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من واقع اقتصادي يراهن على انتعاش النشاط التجاري كأداة لتعزيز الإيرادات. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار إيرادات ضريبية مغرب بالتنويع يظل عاملاً حاسماً في بناء موارد مستدامة. ويراقب المهتمون بالمال العام هذه المعطيات، مع تأكيد أن استقرار الإيرادات غير المباشرة يظل ركيزة أساسية لتمويل الاستثمارات العمومية، مما يخدم التنمية ويعزز ثقة المواطنين في قدرة المنظومة الجبائية على مواكبة التحولات الاقتصادية.
المواد الطاقية: مساهمة متزايدة في تعزيز الموارد الجبائية
شكلت الموارد المستخلصة من قطاع الطاقة رافعة إضافية، حيث تجاوزت الإيرادات من واردات المنتوجات الطاقية 3 مليار درهم (+6.1%)، بينما ناهزت الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات 7.5 مليار درهم، مما رفع إجمالي الضرائب المرتبطة بمبيعات المحروقات إلى أكثر من 10 مليار درهم. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية جبائية تراهن على القطاعات الاستراتيجية كأداة لضمان موارد إضافية. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار إيرادات ضريبية مغرب يظل رهيناً بمرونة النظام الجبائي في استيعاب التقلبات العالمية. ويرى محللون في الاقتصاد الطاقي أن الاستثمار في جباية مرنة يظل عاملاً حاسماً لضمان استدامة الموارد، مما يخدم الخزينة ويعزز ثقتها في قدرتها على تمويل الأولويات الوطنية في بيئة عالمية تتطلب يقظة مستمرة.
