حصلت المملكة المغربية على المرتبة 35 ضمن أول مؤشر عالمي يقيس جاهزية الدول في مجال تقنية الشرائم الرقمية (e-SIM)، وفق دراسة حديثة شملت أكثر من 100 دولة، في خطوة تُترجم التقدم الذي تحققه البنية الرقمية الوطنية.
ويقيس هذا المؤشر عدة معايير، من بينها سرعة تفعيل الخدمة، وجودة التغطية الشبكية، ووضوح الإجراءات أمام المستخدمين، بالإضافة إلى مستوى الحماية الممنوحة للمعطيات الشخصية.
معيار الجودة: ما وراء الرقم 35
لا يعكس الترتيب العالمي مجرد موقع عددي، بل يُجسّد مساراً من الاستثمارات الموجهة لتحديث شبكات الاتصالات. فاعتماد تقنية e-SIM يتطلب بنية تحتية قادرة على دعم التوثيق عن بُعد، وتحديث البروتوكولات الأمنية، وتدريب الكوادر التقنية على إدارة المنظومة الجديدة.
وقد ساهمت الشراكات بين المشغلين الوطنيين ومزودي التكنولوجيا العالميين في تسريع وتيرة هذا التحول، مما مكّن المغرب من تحقيق نتائج مُشجعة في وقت قياسي مقارنة بدول أخرى بدأت الرحلة الرقمية في وقت أبكر.
تجربة المستخدم: البوصلة الحقيقية للنجاح
ما يهم المواطن في النهاية ليس الترتيب العالمي بقدر ما يهمه سهولة الحصول على الخدمة، وثبات الاتصال، وشفافية التعريفات. وفي هذا الإطار، عملت الهيئات المنظمة على تبسيط مساطر تفعيل الشرائح الرقمية، وإتاحة قنوات دعم متعددة للإجابة على استفسارات المستخدمين.
كما تم إطلاق حملات توعوية لشرح مزايا e-SIM، خاصة لفائدة المسافرين الذين يستفيدون من إمكانية التبديل بين الشبكات الدولية دون الحاجة لتغيير البطاقة الفيزيائية، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف.
ما بعد التصنيف: خطوات قادمة
لا يمثل المركز 35 محطة نهائية، بل نقطة انطلاق نحو أهداف أكثر طموحاً. وتعمل الجهات المعنية حالياً على توسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق النائية، وتعزيز التعاون مع المشغلين الدوليين لضمان تجربة سلسة للمسافرين المغاربة.
كما تُجرى دراسات لتطوير خدمات مدمجة تعتمد على e-SIM في قطاعات أخرى، مثل النقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للابتكار وخلق فرص اقتصادية إضافية.
