استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،الخميس 4 يونيو 2026 بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المؤسسة الدستورية العليا. ويأتي هذا الاستقبال في إطار المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها، حيث تفضل جلالة الملك بتعيين محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، إلى جانب تعيين سعد غزيول برادة عضواً بالمحكمة. كما انضم إلى المؤسسة كل من أحمدو الباز المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمينو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وقد أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، في حفل يعكس العناية الملكية الخاصة بالمؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات وضمان احترام الدستور.
تعيينات ملكية تعزز تركيبة المحكمة
شكلت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، وسعد غزيول برادة عضواً بها، أبرز ما جاء في هذا الاستقبال الملكي. ويمثل هذان التعيينان تجسيداً للثقة الملكية في كفاءات قانونية متميزة، قادرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الجسيمة الموكولة للمحكمة الدستورية. إن اختيار جلالة الملك لهذين العضوين يعكس الحرص على تعزيز المؤسسة بكفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة القانونية العميقة، مما يضفي على المحكمة زخماً إضافياً في أداء مهامها الدستورية.
أعضاء منتخبون يمثلون البرلمان
انضم إلى تركيبة المحكمة الدستورية عضوان منتخبان من طرف البرلمان المغربي، حيث مثل مجلس النواب السيد أحمدو الباز، بينما مثل مجلس المستشارين السيد عبد الحفيظ أدمينو. ويعكس هذا التمثيل البرلماني في المحكمة الدستورية التوازن المؤسسي الذي أراده المشرع الدستوري، حيث تجمع المؤسسة بين أعضاء معينين من طرف الملك وأعضاء منتخبين من طرف غرفتي البرلمان، مما يضمن تمثيلية واسعة واستقلالية في اتخاذ القرارات. إن هذا التنوع في مصادر التعيين يعزز من شرعية المحكمة ويمنحها بعداً وطنياً شاملاً.
القسم الملكي لحظة التزام دستوري
أدى الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية القسم بين يدي جلالة الملك، في لحظة رمزية تعكس الالتزام بالمسؤوليات الدستورية الجسيمة. ويعد أداء القسم أمام الملك مباشرة تجسيداً للمكانة السامية للمحكمة الدستورية كحامية للدستور وضامنة لاحترامه، وكأعلى هيئة قضائية في البلاد. هذا الالتزام الرسمي يمنح الأعضاء الجدد الشرعية الكاملة لممارسة مهامهم، ويذكرهم بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.
المحكمة الدستورية ركيزة الدولة القانونية
يُجسد هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس للمحكمة الدستورية، باعتبارها ركيزة أساسية للدولة القانونية والحديثة. وتضطلع هذه المؤسسة بدور محوري في مراقبة دستورية القوانين، والفصل في المنازعات الانتخابية، وضمان التوازن بين السلط. إن تجديد ثلث أعضائها بشكل دوري يضمن دينامية المؤسسة واستمراريتها، ويمنحها فرصة للاستفادة من دماء جديدة وأفكار مبتكرة، مع الحفاظ على الاستمرارية في العمل الدستوري. وتعتبر المحكمة الدستورية ضمانة حقيقية لحقوق المواطنين، وحصن منيع ضد أي تجاوز للدستور أو للقوانين.
