انتخاب المغرب لولاية ثانية على رأس مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
حصد المغرب ثقة دولية واسعة بانتخابه بالتزكية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باسم المجموعة الإفريقية، وذلك خلال اجتماعات هذا الأسبوع في لاهاي، لولاية تمتد لسنة واحدة ابتداء من 12 ماي المقبل. وتجسد هذه الولاية الجديدة، التي جاء فيها السفير محمد البصري ممثلاً للمملكة، التزام المغرب الراسخ بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودينامية التعاون المستمرة مع المنظمة الدولية، مما يعزز من مكانة المملكة كشريك فاعل في منظومة الأمن والسلم الدوليين وفي جهود نزع السلاح العالمي.
دور مغربي رائد في تعزيز السلامة الكيميائية بإفريقيا والعالم
يبرز الدور المغربي من خلال تنظيم مؤتمرات رائدة ودورات تكوينية إقليمية متعددة تهدف إلى تعزيز قدرات الخبراء والعسكريين وأفراد الاستجابة الأولية وممثلي أجهزة إنفاذ القانون من البلدان الإفريقية. وتركز هذه المبادرات على مجالات حيوية مثل السلامة والأمن الكيميائيين، والاستخدامات السلمية للكيمياء، ومكافحة الإرهاب الكيميائي، مما يسهم في بناء منظومة وقائية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات العابرة للحدود وحماية الشعوب من مخاطر المواد الكيميائية الخطرة.
مسار حافل بالمسؤوليات الدولية والريادة الدبلوماسية
يُعد هذا الانتخاب المرة الثانية التي يتولى فيها المغرب رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة، بعد ولاية سابقة خلال الفترة 2021-2022، في وقت شغل فيه أيضاً مناصب قيادية أخرى مثل رئاسة مؤتمر الدول الأطراف (2017-2018) ونائب رئاسة المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف في فترات لاحقة. ويعكس هذا المسار الحافل الثقة المتجددة في الدبلوماسية المغربية وكفاءة خبرائها، مما يجعل من المملكة صوتاً مؤثراً في صنع القرار الدولي المتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية للعلوم الكيميائية.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إنجازات عالمية ودور مغربي فاعل
تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة عضواً، وتشرف منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 على الجهود الدولية الرامية للقضاء النهائي على هذا النوع من الأسلحة، حيث تم تدمير أكثر من 100% من المخزونات المصرح بها تحت إشرافها، وهو إنجاز نال جائزة نوبل للسلام سنة 2013. وكان المغرب من أوائل الموقعين على الاتفاقية في يناير 1993 والمصادقين عليها في دجنبر 1995، وقد أوفى بجميع التزاماته الدولية دون أن يكون يوماً حائزاً للأسلحة الكيميائية، مما يجعله نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعاهدات نزع السلم وتعزيز الكيمياء لأغراض التنمية والسلام.
