دشنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زيارة ميدانية للوحدة الصناعية “توناماكس” بمنطقة برشيد، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات تحويل وتثمين المنتجات البحرية على المستوى الوطني. وتُعد هذه المحطة التنموية محطة نوعية في مسار برشيد صناعات بحرية، مما يعكس التزام الدولة بتنويع النسيج الصناعي البحري وخلق فرص شغل مستدامة. ويراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي هذه التطورات، مع تأكيد أن الاستثمار في الصناعات التحويلية يظل ركيزة أساسية لرفع القيمة المضافة لقطاع الصيد في بيئة تتطلب تحديثاً تقنياً ومقاربات مستدامة لضمان تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق المحلية والدولية.
طاقة إنتاجية واعدة: برشيد صناعات بحرية وتقنيات التثمين المتطورة
تتوفر وحدة توناماكس على بنية تحتية حديثة تشمل خطوط تعليب متعددة الأشكال وأنظمة تجميد متطورة بقدرة تخزين تصل لـ2400 طن، مما يمكنها من تلبية متطلبات السوقين المحلي والخارجي. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار برشيد صناعات بحرية يراهن على التكنولوجيا كأداة لرفع جودة المنتجات وضمان سلامتها الغذائية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي في هذه الوحدة 250 مليون درهم، مع تشغيل 450 عاملاً في كل وردية، مما يساهم بشكل ملموس في دينامية التشغيل بالجهة. ويرى مختصون في الصناعة الغذائية أن نجاح مسار برشيد صناعات بحرية يظل رهيناً بالقدرة على مواكبة المعايير الدولية، خاصة مع تزايد طلب المستهلكين على منتجات بحرية عالية الجودة ومعبأة وفق شروط صحية صارمة.
استدامة بيئية: برشيد صناعات بحرية ومقاربة الاقتصاد الدائري
اعتمدت الوحدة الصناعية منظومة متكاملة للمعالجة الفيزيائية والكيميائية للمياه العادمة، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية بقدرة 400 كيلوواط لتوليد الطاقة النظيفة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية صناعية تراهن على الجمع بين الإنتاجية والمسؤولية البيئية كأداتين متكاملتين. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام برشيد صناعات بحرية بالمعايير الخضراء يظل عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية. ويراقب المهتمون بالشأن البيئي هذه المعطيات، مع تأكيد أن دمج تقنيات الاقتصاد الدائري في سلسلة التثمين يظل ركيزة أساسية للحد من الهدر، مما يخدم التنمية المستدامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في التزام الصناعة المغربية بالمعايير البيئية العالمية.
دينامية جهوية: برشيد صناعات بحرية وقطب الدار البيضاء الاستراتيجي
تضم الدائرة البحرية للدار البيضاء 63 وحدة صناعية معتمدة في مجالات التخزين والتعليب والتوضيب، مسجلة إنتاجاً بحرياً تجاوز 13 ألف طن بقيمة فاقت 280 مليون درهم خلال 2025. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من سياسة جهوية تراهن على تكامل سلسلة القيمة البحرية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار برشيد صناعات بحرية يظل رهيناً بالتنسيق بين الوحدات الصناعية ومهنيي القطاع. ويرى محللون في الاقتصاد البحري أن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية يظل عاملاً حاسماً لضمان تموين منتظم للسوق، مما يخدم المستهلك المحلي ويعزز قدرة القطاع على المساهمة في الصادرات الوطنية بقيمة مضافة مرتفعة.
