جددت جمهورية بوروندي، اليوم الجمعة، تأكيد موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء هذا الموقف الرسمي خلال مباحثات هامة جمعيت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بنظيره البوروندي إدوارد بيزيمانا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وأسفر اللقاء عن إصدار بيان مشترك يعكس عمق العلاقات الثنائية والتوافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية. كما جدد الوزير البوروندي دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبراً إياه الحل الواقعي والوحيد لتسوية النزاع الإقليمي، في خطوة تعكس الزخم المتصاعد للدبلوماسية المغربية في القارة الإفريقية.
دعم صريح لمغربية الصحراء
أكد البيان المشترك الصادر عن البلدين موقف بوروندي الداعم والثابت للسيادة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك أقاليم الصحراء. ويعكس هذا الموقف الثابت استمرار الدعم البوروندي للمغرب في قضيته الوطنية الأولى، وهو ما يتجلى في المواقف المتطابقة التي تعبر عنها الدبلوماسية البوروندية في المحافل الدولية. ويأتي هذا التأكيد في وقت تواصل فيه المملكة حشد المزيد من الدعم الإفريقي والدولي لمغربية الصحراء، في ظل النجاحات الدبلوماسية المتتالية التي تحققها على هذا المستوى.
إشادة بمخطط الحكم الذاتي
جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية، إدوارد بيزيمانا، خلال مباحثاته مع الوزير بوريطة، التأكيد على دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية. واعتبر هذا المخطط الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشدداً على أنه يمثل الصيغة الأنسب التي تضمن التسوية النهائية لهذا الملف. ويعد هذا الموقف امتداداً للدعم الإفريقي المتواصل للمقترح المغربي، الذي حظي بإشادة واسعة من قبل العديد من الدول والمجتمع الدولي، باعتباره مبادرة جادة وواقعية تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
الترحيب بقرار مجلس الأمن الأخير
رحبت بوروندي باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي اعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت سيادة المملكة كمرجع أساسي للتوصل إلى حل منصف ومستدام يحظى بقبول جميع الأطراف.
ويعتبر هذا القرار محطة مفصلية في مسار القضية، حيث يعزز من الطرح المغربي ويكرس المقاربة الأممية التي تنطلق من سيادة المغرب على صحرائه. كما أعرب الوزير البوروندي عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى هذا المخطط، في إطار التوافق حول الآليات الدولية المعتمدة.
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
لم تقتصر المباحثات بين الوزيرين على الملف الإقليمي فحسب، بل شملت أيضاً سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتعتبر زيارة وزير خارجية بوروندي للمملكة فرصة لتقييم مسار الشراكة بين البلدين، وبحث آفاق تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ويعكس هذا الزخم في العلاقات الثنائية الاهتمام المشترك بتقوية أواصر التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والاندماج الإقليمي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
