توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير مفصلة من السلطات الإقليمية حول تحركات انتخابية مبكرة لعدد من المرشحين المحتملين للاستحقاقات البرلمانية، خاصة رؤساء الجماعات الترابية. وتكشف هذه التقارير عن سعي بعض المسؤولين الترابيين لنسج علاقات متينة مع فاعلين اقتصاديين محليين، بهدف تأمين دعم لوجستيكي ومالي لحملاتهم الانتخابية بشكل غير مباشر. وقد شرع هؤلاء المرشحون منذ أشهر في بناء تحالفات مع منعشين عقاريين وأصحاب مقاهي ومطاعم كبرى ومحلات تجارية، في دوائر تعرف تنافساً محتدماً بين الأحزاب السياسية. ترصد وزارة الداخلية تحركات انتخابية مبكرة لمرشحين يستغلون مواقعهم لنسج تحالفات مع فاعلين اقتصاديين استعداداً للاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
تقارير مفصلة تكشف تحالفات مرشحين مع فاعلين اقتصاديين
تحركات انتخابية مبكرة.. كشفت معطيات متطابقة أن عدداً من المسؤولين الترابيين الذين يستعدون لدخول غمار المنافسة البرلمانية شرعوا منذ أشهر في بناء شبكات علاقات مع فاعلين اقتصاديين محليين. وتفيد المصادر بأن السلطات الإقليمية بمختلف العمالات والأقاليم رفعت خلال الأسابيع الأخيرة تقارير مفصلة إلى الوزارة بشأن هذه التحركات الانتخابية المبكرة التي يشتبه في ارتباطها باستغلال مواقع المسؤولية الجماعية. ويركز المرشحون المحتملون على المنعشين العقاريين وأصحاب المقاهي والمطاعم الكبرى والمحلات التجارية، بهدف تعزيز حظوظهم الانتخابية داخل دوائر تشهد صراعاً حاداً على المقاعد النيابية.
استغلال مواقع المسؤولية الجماعية لأغراض انتخابية
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض المنتخبين عمدوا إلى تسريع وتيرة التواصل مع فاعلين اقتصاديين يرتبط نشاطهم بصفقات أو مشاريع تنجز داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يشرفون على تدبيرها. وتثير هذه الممارسات مخاوف جدية حول إمكانية توظيف النفوذ أو استغلال المشاريع العمومية لتحقيق أهداف انتخابية، مما دفع بالسلطات الإقليمية إلى رفع تقارير مفصلة للوزارة الوصية. وتشدد المصالح المركزية على متابعة مختلف المؤشرات المرتبطة بالتحضير المبكر للانتخابات، حرصاً على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي انحرافات قد تؤثر على شفافية المنافسة بين المرشحين.
عروض لوجستية ومالية من مقاولين ومنعشين عقاريين
تحركات انتخابية مبكرة.. رصدت السلطات الإقليمية إقدام مقاولين وأصحاب محلات تجارية على عرض خدمات متنوعة على مرشحين محتملين، من خلال منحهم محلات ومقرات للاشتغال بها خلال الحملة الانتخابية بشكل مجاني. كما عبر آخرون عن رغبتهم في تقديم مساعدات لوجستية، سواء من حيث طبع الأوراق التي سيتم توزيعها أو توفير وجبات للأشخاص الذين سيشتغلون طوال أيام الحملة. وتعتبر هذه العروض جزءاً من التحركات الانتخابية المبكرة التي تثير شبهة تبادل المصالح بين المرشحين والفاعلين الاقتصاديين. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكن زيارة قسم السياسة، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للحصول على المعلومات الكاملة.
