في إطار إستراتيجية النيابة العامة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون القضائي والتدريب مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة، نظّمت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول.
وجاء افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، في خطوة تعكس حرص الجانبين المصري والقطري على دعم أوجه التعاون القضائي المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والعملية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز كفاءة الكوادر المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة المتعلقة بالطابعين الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها القانونية، إلى جانب استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلًا عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل، مع تسليط الضوء على التشريعين المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمن البرنامج تدريبات وتطبيقات عملية حول آليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في التحقيق بهذا النوع من الجرائم، إضافة إلى استعراض رؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية.
وشملت الفعاليات أيضًا مناقشة التحقيقات المالية الموازية من الجانبين النظري والتطبيقي، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي لتتبع الأموال المشبوهة واستردادها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكدت النيابة العامة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير آليات التتبع والإسترداد، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، بما يدعم جهود تحقيق العدالة وحماية الأمن الاقتصادي.
