تعديل تدابير الجمارك الجديد الذي عممته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، ألغى إلزامية الحصول على رخص الاستيراد والتصدير لمجموعة من المنتجات الطبية والوقائية. وشملت هذه التسهيلات الأقنعة الجراحية وأقنعة FFP2 ومستحضرات التطهير والتعقيم، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل انسيابية دخول هذه المستلزمات إلى السوق الوطنية. وتأتي هذه المستجدات تنفيذاً لقرار وزير الصناعة والتجارة المنشور بالجريدة الرسمية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار. ألغى تعديل تدابير الجمارك الجديد رخص استيراد الأقنعة والمطهرات، مما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية المغربية.

تفاصيل الإجراءات الجديدة وتبسيط المساطر الإدارية

تضمنت الدورية رقم 6766/311 الصادرة بتاريخ السابع من غشت الجاري، تفاصيل **تعديل تدابير الجمارك** الذي أقر إلغاء شرط الحصول على رخصة الاستيراد لجميع أنواع أقنعة الوقاية، وفقاً للبنود التعريفية الجمركية المحددة في الملحق الأول. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل انسيابية دخول هذه المستلزمات الطبية إلى السوق الوطنية، وتخفيف الأعباء الإدارية على المستوردين. كما شملت التسهيلات رفع القيود الكمية عن قائمة من المنتجات الأساسية الموجهة للتصدير، حيث لم يعد تصديرها مشروطاً بالحصول على رخصة مسبقة، مما يفتح آفاقاً جديدة للمصدرين المغاربة.

تأثير التسهيلات على التجارة الخارجية والاقتصاد

يمثل **تعديل تدابير الجمارك** خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على الصعيد الدولي، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستثمار والأنظمة الخاصة. وتشمل القائمة الجديدة المستحضرات المطهرة بمختلف أصنافها، وكذا الأقنعة الجراحية والوقائية من نوع FFP2، مما يسهل على الفاعلين الاقتصاديين ولوج هذه الأسواق وتصدير منتجاتهم بحرية أكبر. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تحيين قائمة البضائع الخاضعة لتدابير القيود الكمية، وتحرير التجارة الخارجية من القيود البيروقراطية التي كانت تعيق نموها.

السياق القانوني وتاريخ دخول الإجراءات حيز التنفيذ

تستند هذه الإجراءات إلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 303-26 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7529، وقد دخل **تعديل تدابير الجمارك** حيز التنفيذ ابتداءً من السابع والعشرين من يوليوز 2026. وبناءً على ذلك، تم تعديل الملحقين الأول والثاني المرفقين بالدورية المرجعية رقم 4339/213 المنظمة للقيود الكمية على الاستيراد والتصدير. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتجارية، يمكنكم زيارة قسم الأخبار الاقتصادية، أو الاطلاع على البيانات الرسمية عبر الموقع الرسمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.