أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الجمعة 14 غشت الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عدداً من تعيينات أمنية جديدة في مناصب المسؤولية بمصالحها المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من العيون وورزازات ووجدة وزاكورة. وقد شملت هذه الحركة الإدارية التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عشرة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية. وتندرج هذه التعيينات في إطار استراتيجية المديرية الرامية إلى ضخ دماء جديدة في صفوف مسؤوليها وتعزيز الحكامة الأمنية بمختلف المصالح الترابية والمركزية. تشمل تعيينات أمنية جديدة عشرة مناصب مسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدن العيون وورزازات ووجدة وزاكورة بأمر من المدير العام عبد اللطيف حموشي.
عشرة مناصب مسؤولية شرطية بمختلف المصالح
همت تعيينات أمنية جديدة مناصب حساسة بمختلف المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تعيين اثنين من رؤساء دوائر الشرطة بمدينة وجدة، وتعيين رئيس بالنيابة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، وتعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون. وتعكس هذه الحركة الإدارية حرص المديرية العامة على تكليف أطر أمنية مؤهلة وذات تجربة ميدانية واسعة بمناصب المسؤولية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ومواكبة التحديات الأمنية المعاصرة. كما تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وضمان فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالأمن والنظام العام.
حركة تنقيلات تشمل العيون وورزازات ووجدة وزاكورة
شملت تعيينات أمنية جديدة أيضاً وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، حيث تضمنت تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمطار زاكورة ورئيس للهيئة الحضرية ورئيس بالنيابة لفرقة الشرطة القضائية بالمدينة نفسها. ويأتي هذا التعزيز الأمني للمناطق الحدودية والسياحية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين المطارات والمنافذ الحدودية وحماية الممتلكات والأشخاص في المناطق ذات الحساسية الأمنية الخاصة. كما يعكس الاهتمام بمدينة زاكورة التي تعد من أبرز الوجهات السياحية جنوب المملكة الرغبة في مواكبة النمو الاقتصادي والسياحي الذي تعرفه المنطقة وتوفير بيئة آمنة للزوار والمستثمرين على حد سواء.
إعادة هيكلة قسم تدبير المعطيات الديموغرافية
أما على المستوى المركزي فقد همت تعيينات أمنية جديدة وضع أطر أمنية على رأس قسم تدبير المعطيات الديموغرافية ومصالح أخرى تابعة لمديرية الاستعلامات العامة، في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر قسم تدبير المعطيات الديموغرافية من أهم المصالح المركزية بالنظر إلى دوره المحوري في إصدار الوثائق الرسمية وإدارة المعطيات الشخصية للمواطنين وفق أعلى معايير الأمان والسرعة. وتندرج هذه التعيينات ضمن مسلسل الإصلاح المستمر الذي تشهده المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، والذي أثمر نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تدبير الأمن الوطني ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. ولمتابعة آخر المستجدات الوطنية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على المعلومات الكاملة.
