قالت رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، آمنة بنخضرة، إن الاتفاقية الحكومية الدولية الخاصة بمشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، والبالغ كلفته نحو 25 مليار دولار، يرتقب توقيعها خلال السنة الجارية 2026. ويُعد هذا المشروع من بين أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، حيث يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وضمان أمن التزود بالطاقة. يُشكل هذا الاتفاق نقلة استراتيجية في خريطة الطاقة الإفريقية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية. يبقى الرهان على نجاح التنفيذ، مما يضمن تزويد دول غرب إفريقيا بالطاقة ويعزز مكانة المغرب كبوابة طاقية إقليمية في ظل التحولات العالمية نحو أمن الطاقة المستدام.
مشروع استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقي الإفريقي
يُعد خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب أحد أكبر المشاريع البنيوية في القارة الإفريقية، بقيمة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى ربط حقول الغاز النيجيرية الغنية بالأسواق المغربية والأوروبية عبر شبكة أنابيب تمتد على طول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا. وتُبرز رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية المرتقب قبل نهاية 2026 يمثل محطة حاسمة في مسار التنفيذ الفعلي للمشروع. ويُتوقع أن يساهم هذا الخط في تنويع مصادر الطاقة الإفريقية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يعزز السيادة الطاقية للقارة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
فوائد اقتصادية وتنموية لدول غرب إفريقيا
يتجاوز أثر مشروع أنابيب الغاز المغرب ونيجيريا ليشمل عدداً من دول غرب إفريقيا التي ستمر عبر أراضيها الشبكة، مما يوفر لها فرصاً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل. وسيتمكن هذه الدول من الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وفعال للصناعة والكهرباء، مما يدعم جهود التحول الطاقي والتنمية المستدامة. كما يُتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتُعد هذه الفوائد جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتحويل إفريقيا إلى قطب طاقي عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.
دور المغرب كبوابة طاقية بين إفريقيا وأوروبا
يُرسخ مشروع أنابيب الغاز مكانة المغرب كبوابة طاقية استراتيجية تربط بين القارة الإفريقية والسوق الأوروبية. فبفضل موقعه الجغرافي المتميز وبنية تحته متطورة، يستطيع المغرب استقبال الغاز النيجيري وإعادة تصديره نحو أوروبا عبر خطوط قائمة أو مستقبلية. ويُعد هذا الدور جزءاً من سياسة خارجية طاقية نشطة تتبناها المملكة لتعزيز شراكاتها الإفريقية والدولية. وتُبرز آمنة بنخضرة أن المشروع يعكس التزام المغرب بقيادة جهود التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز أمن التزود ويقلل من تقلبات الأسعار العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية تحولات غير مسبوقة بفعل الأزمات الجيوسياسية والتغير المناخي.
