على هامش اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، بحضور وفد حكومي ضم وزراء المالية، والخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية.
وعقد نائب رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي كبرى مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والوكالة الدولية لضمان الإستثمار، إلى جانب مشاركته في جلسات موسعة مع ممثلي شركات القطاع الخاص، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وخلال مشاركته، أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مدعومًا بحزمة الإصلاحات الإقتصادية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما أسهم في التعامل مع التحديات وتعزيز الإستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية باعتباره المحرك الأساسي للنمو.
وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال حزمة إصلاحات متكاملة، تشمل تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما شدد على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لدعم دور القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وزيادة الإستثمارات الخاصة.
