=
مؤثر فاس..
وقفت المصالح الأمنية بمدينة فاس مؤثر فاس على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشره شريط فيديو تضمن عبارات مسيئة واتهامات موجهة إلى عناصر من الأمن الوطني وذلك عقب تحرير مخالفة مرورية في حقه.
في قضية تثير الجدل حول حدود حرية التعبير. توقف المصالح الأمنية بفاس مؤثراً على مواقع التواصل بعد نشره فيديو يحتوي على عبارات مسيئة واتهامات لعناصر الأمن الوطني.
مخالفة مرورية بثلاثمائة درهم تشعل الفتيل
وتعود تفاصيل القضية حسب المصادر ذاتها إلى قيام مؤثر فاس بنشر مقطع فيديو تحدث فيه عن مخالفة مرورية بلغت قيمتها ثلاثمائة درهم بعدما كان طفله الصغير يجلس في المقعد الأمامي للسيارة.
قبل أن يعبر عن استيائه من المخالفة ويوجه اتهامات إلى عناصر الأمن واصفاً ما قاموا به بعبارات مسيئة في تصرف أثار استياء واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُعد المخالفة المرورية المتعلقة بجلوس الأطفال في المقعد الأمامية من المخالفات التي تهدف إلى حماية سلامة الأطفال حيث تنص القوانين على ضرورة استخدام مقاعد خاصة للأطفال في المقاعد الخلفية.
ويُفترض أن يكون المواطنون على دراية بهذه القوانين التي تهدف إلى حماية أرواح الأطفال خاصة في حالات الحوادث حيث يُعد المقعد الأمامي من أخطر الأماكن للأطفال في حالة الاصطدام.
فيديو باتهامات وعبارات مسيئة لعناصر الأمن
وخلف الفيديو الذي نشره مؤثر فاس تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عدد من المتابعين أن تسجيل المخالفة في حال ثبوت ارتكابها يظل إجراء قانونياً يمكن الاعتراض عليه عبر المساطر المعمول بها.
دون توجيه اتهامات أو عبارات مسيئة إلى عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم في تصرف يُعد مخالفاً للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأكد المتابعون أن القانون المغربي يضمن للمواطنين حق الاعتراض على المخالفات المرورية عبر القنوات القانونية الرسمية بما في ذلك تقديم شكاوى أو طعون أمام الجهات المختصة.
لكن هذا الحق لا يتضمن الإساءة إلى الموظفين العموميين أو توجيه اتهامات باطلة لهم أثناء أداء مهامهم مما يُعد تجاوزاً للحدود القانونية والأخلاقية في التعامل مع رجال الأمن.
أبحاث قانونية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة
مؤثر فاس.. وتأتي عملية التوقيف في سياق التعامل الأمني والقضائي مع المضامين المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عندما تتضمن اتهامات أو إساءات موجهة إلى موظفين عموميين.
في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية التي باشرتها المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ويُتوقع أن تشمل الأبحاث الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بما في ذلك عناصر الأمن الذين حرروا المخالفة والمؤثر الذي نشر الفيديو والشهود المحتملين على الواقعة.
وستُعرض النتائج على النيابة العامة المختصة التي ستقرر المتابعة القضائية من عدمها بناءً على الأدلة المتوفرة وطبيعة التهم المنسوبة للمعني بالأمر في قضية تُعد سابقة في تعاملها مع المؤثرين.
وتُطرح هذه القضية تساؤلات مهمة حول مسؤولية المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي الذي أصبح خاضعاً للقوانين نفسها التي تحكم الفضاء العام.
مؤثر فاس.. ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه القضية على خلق وعي مجتمعي بأهمية احترام القانون والتعامل معه بمسؤولية بدلاً من اللجوء إلى الإساءة والتشهير عبر منصات التواصل.
وتُمثل هذه الواقعة محطة مهمة في مسار تنظيم الفضاء الرقمي المغربي الذي يحتاج إلى وعي قانوني أكبر. ولمتابعة آخر المستجدات الأمنية والقضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على المعلومات الكاملة.
