تتجه الأنظار نحو منتصف شهر مارس المقبل، حيث ستشهد جولة جديدة من المفاوضات الرباعية حول الصحراء المغربية، برعاية الأمم المتحدة وبدعم أمريكي واضح. تأتي هذه الجولة بعد ختام الجولة السابقة في واشنطن، التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها “الأكثر تقدماً” حتى الآن، إذ انتقل النقاش من العموميات إلى التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.
نسخة محينة من مقترح الحكم الذاتي تشكل أرضية التفاوض
قدم الوفد المغربي خلال الجولة الأخيرة وثيقة محدثة ومفصلة لمبادرة الحكم الذاتي، تضمنت تصوراً مؤسساتياً واضحاً لإحداث حكومة محلية وبرلمان جهوي بصلاحيات موسعة، ضمن السيادة الوطنية والوحدة الترابية الكاملة. هذا المقترح أصبح الأساس الذي يدور حوله النقاش، فيما لم تقدم الأطراف الأخرى حتى الآن تصوراً بديلاً متكاملاً ومقنعاً، ما عزز الموقف المغربي داخل مسار المباحثات.
جولة مارس.. صياغة إطار عمل يمهد لاتفاق نهائي
تكتسب الجولة المقبلة أهمية استثنائية، إذ ستخصص – وفق المصادر – لصياغة إطار عمل تمهيدي يُمهد لتوقيع اتفاق نهائي قبل نهاية ماي 2026. يأتي هذا التسارع في وتيرة المشاورات بدعم أمريكي مكثف يركز على الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ تحت مظلة الأمم المتحدة، في سياق اهتمام دولي متزايد بإنهاء النزاع وتحقيق استقرار إقليمي دائم.
ضغوط دولية وإقليمية تدفع نحو الحل الواقعي
تواجه الأطراف الأخرى اليوم ضغوطاً دولية وإقليمية متزايدة تدفعها للتعامل بجدية أكبر مع المقترح المغربي. يتسع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد الوحيد، في ظل تراجع مصداقية المقاربات البديلة. مع تحديد موعد الجولة الرابعة، يدخل الملف مرحلة حاسمة قد تحدد ملامح التسوية النهائية، وسط مؤشرات قوية ترجح كفة المقاربة المغربية داخل المسار الأممي.
