أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق طفرة ملحوظة في ملف التعاون الدولي خلال العام المالي 2025/2026، عبر توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع كبرى المؤسسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وشهد العام المالي المنقضي سلسلة من الإنجازات النوعية، شملت استقطاب نماذج تعليمية عالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع فرص البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن أبرز المحطات التي شهدها العام افتتاح المقر الدائم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس عمق الشراكة المصرية الفرنسية ودور مصر المتنامي في دعم بناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية.
كما واصلت الوزارة تعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية من خلال المشاركة في فعاليات «يوم إفريقيا» بجامعة القاهرة، والمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر، إلى جانب دعم الدور المصري داخل الفضاء الفرنكوفوني عبر استقبال عدد من المرشحين والمبعوثين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وعلى صعيد التعاون الأوروبي، تابعت الوزارة تنفيذ مشروعات تعليمية استراتيجية، من بينها الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر بمدينة الشروق، إلى جانب التوسع في مشروعات التعليم العابر للحدود بالتعاون مع عدد من الجامعات البريطانية المرموقة، مثل إيست لندن وهيرتفوردشاير وبورنموث وأكسفورد بروكس وإكستر، بهدف توفير برامج أكاديمية متطورة تتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.
كما عززت الوزارة شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسبانية والألمانية، ووسعت مجالات التعاون البحثي ودعم الباحثين المصريين، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير المنظومة البحثية الوطنية.
وفي إطار الشراكة المصرية اليابانية، واصلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا دورها كنموذج ناجح للتعاون الدولي، حيث تم إطلاق برنامج ماجستير مشترك مع جامعة هيروشيما اليابانية، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مركز تميز لصناعة أشباه الموصلات، أحد أهم القطاعات التكنولوجية الواعدة عالميًا.
كما شهد العام تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع روسيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأكدت الوزارة أن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي «أفق أوروبا» يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم الاستفادة من الشراكات البحثية الدولية، ودعم الابتكار، وتوسيع فرص التمويل والتعاون العلمي، مع إشراك الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص في منظومة متكاملة للبحث والتطوير.
وشددت الوزارة على أن توجهاتها المستقبلية تركز على توظيف الشراكات الدولية لخدمة أولويات الدولة المصرية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأشباه الموصلات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية مصر المستقبلية.
