أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تأييد بلادها لتطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل في موقف دبلوماسي يعكس تصاعداً في الموقف الأوروبي من ملف الاستيطان.
في موقف يعكس تحولاً دبلوماسياً مهماً. تدعو فرنسا الاتحاد الأوروبي لتطبيق شامل لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية مؤكدة أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
باريس تؤكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو خلال مؤتمر صحفي إن بلاده قررت الثلاثاء تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ردًا على تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأوضح أن القرار جاء نتيجة لتصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعدم احترام القانون الدولي في المنطقة مشيراً إلى أن قرارات مثل طرح مناقصات في غشت الماضي لبناء جزء من المنازل في مشروع إي 1 تهدد بشكل مباشر وحدة أراضي الضفة الغربية.
وشدد المتحدث على أن قرار حظر التجارة مع المستوطنات يتوافق مع القانون الدولي لأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب هذا القانون مستشهداً بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليوز ألفين وأربعة وعشرين.
وقضت محكمة العدل الدولية بأنه ينبغي عدم مواصلة العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حكم يُعد مرجعية قانونية دولية مهمة.
عقوبات وطنية أوروبية بحق المستوطنين المتطرفين
وذكر كونفافرو بأن فرنسا اتخذت على المستوى الوطني العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية في إجراءات عقابية تستهدف الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف.
وذكّر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية في سياق أوروبي أوسع لمواجهة ظاهرة الاستيطان المتصاعدة.
وأشار إلى أن بلاده ستجري أعمالاً إضافية لوضع حظر التجارة مع المستوطنات موضع التنفيذ مؤكداً دعم فرنسا لتوسيع هذا الإجراء ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله في رؤية شاملة للتعامل مع الملف.
وتابع قائلاً إنهم يأملون أن يستمر هذا الزخم وأن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاً في هذا الاتجاه على المستوى الأوروبي مما يعكس رغبة فرنسية في تعميم التجربة على باقي الدول الأعضاء.
فرنسا تعارض أي مبادرات لمقاطعة إسرائيل كدولة
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال مقاطعة موجهة ضد دولة إسرائيل فهو يقتصر فقط على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لا تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية المعترف بها دولياً.
ولفت إلى أن إسرائيل ستظل شريكاً اقتصادياً لفرنسا مؤكداً أن بلاده ستواصل معارضة أي مبادرات لمقاطعة إسرائيل في تمييز واضح بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنات غير القانونية المقامة على الأراضي المحتلة.
وأعرب كونفافرو عن أسف بلاده لقرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية معتبراً أن تطبيق القانون الدولي لا يبرر اتخاذ تدابير انتقامية ضد الدول التي تطبق هذا القانون.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على التوافق حول قرار موحد يعمم تجربة حظر التجارة مع المستوطنات على جميع الدول الأعضاء رغم الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية المتوقعة.
وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار الدفاع عن القانون الدولي الذي يحتاج إلى موقف أوروبي موحد. ولمتابعة آخر المستجدات الدبلوماسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية للحصول على المعلومات الكاملة.
