خطة خمسية طموحة: حفر 101 بئر استكشافي خلال 2026 لتعزيز الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على إنهاء وتسوية كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار الوزير إلى أن مستحقات الشركاء انخفضت تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية تمهيدًا للانتهاء الكامل من التسوية بحلول يونيو المقبل، مع الالتزام بالسداد الشهري المنتظم.
وأوضح بدوي أن الوزارة عملت منذ النصف الثاني من 2024 على تطبيق حوافز استثمارية وتحفيز الشركاء، بالتوازي مع التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ما أسهم في احتواء تراجع الإنتاج وتحفيز استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة.
وأكد الوزير أن القطاع يواصل تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال 2026، ضمن خطة خمسية لحفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب تنمية الحقول القائمة بوتيرة سريعة ومكثفة.
وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية على توسيع أعمالها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أعلنت شركات كبرى عن خطط استثمارية كبيرة:
إيني الإيطالية: 8 مليارات دولار
بي بي البريطانية: 5 مليارات دولار
أركيوس الإماراتية: 2 مليار دولار
كما توسعت شركات شل وأباتشي في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط والصحراء الغربية، مع تعزيز مناطق الاستكشاف وزيادة الاستثمارات بما يزيد عن 4 مليارات دولار.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات والالتزامات تعكس حرص الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي، تقليل الاستيراد، وضمان استمرار استثمارات الشركاء لتحقيق الأمن الطاقي في مصر.
