“نهاية مأساوية لخلاف قديم”.. الإعدام شنقاً لكهربائي قتل سيدة وسرق أموالها بقليوب

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقاً لكهربائى، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار، بعد استدراجها وخطفها بطريق التحايل، والتعدي عليها بالضرب ثم خنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر خلافات سابقة بينه وبين نجل المجني عليها، كما استولى على متعلقاتها الشخصية وأموالها، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، شريف محمد السباعى مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

أحالت النيابة العامة المتهم:- “على س ع ج” السن 33 – المهنة: كهربائي – العنوان: قرية كوم أشفين – مركز قليوب، في القضية رقم 207 لسنة 2026 مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2026 كلي شمال بنها، لأنه في 2025/7/16 بدائرة مركز قليوب، محافظة القليوبية، قتل المجني عليها / عفاف عبد العزيز عامر عامر عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النيه وعقد العزم على قتلها لخلف سابق بينه وبين نجل المجنى عليها، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجها بحيله منه لمحل الواقعه، وما إن ظفر بها حتى تعدى عليها بأن قام بطرحها أرضاً وجثم فوقها مسدداً لها عده ضربات بالأيدى أستقرت بالرأس والوجه، ثم أطبق على عنقها بكلتا يديه حاسراً أنفاسها عنها حتى فاضت روحها إلى بارئها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جنايه أخرى تقدمتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان، خطف بطريق التحيل المجني عليها سالفة الذكر بأن استدرجها إلى مكان قصى عن الأعين، وهو مدخل عقار عمل كحارس له بتاريخ سابق، وذلك بوهم تسويه خلافه مع نجلها فإنخدعت لذلك، قاطعاً الصله بينها وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه قد إرتكبت الجناية محل التهمة الأولى تاهباً وتسهيلاً لإرتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 317 / أولاً من قانون العقوبات، و هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدى والهاتف الجوال والبطاقة البنكية والمتعلقات الشخصيه المبينين وصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بملحقات مكان مسكون على النحو المبين بالتحقيقات.