أكدت جماعة الدار البيضاء بشكل رسمي وقاطع عدم وجود أي نية لترحيل تجار سوق “جوطية درب غلف”، في خطوة تهدف لوضع حد للجدل الذي رافق مستقبل هذا الفضاء التجاري العريق. وتُعد هذه المحطة الإدارية محطة مهمة في مسار درب غلف إعادة هيكلة، مما يعكس التزام المجلس الجماعي بالمقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين. ويراقب التجار والمهتمون بالشأن المحلي هذه التطورات، مع تأكيد أن الحوار المباشر يظل ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التأهيل الحضري في بيئة تتطلب توازناً دقيقاً بين تطوير البنية التحتية والحفاظ على النشاط الاقتصادي الذي يوفر فرص شغل لآلاف الأسر.
قرار حاسم: درب غلف إعادة هيكلة ونفي قاطع لسياسة الإقصاء
صرح نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي بأن لا وجود لأي مخطط يرمي لإبعاد التجار عن موقعهم الحالي، مُشدداً على أن الأولوية تُعطى للحوار والتشاور. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار درب غلف إعادة هيكلة يراهن على الشفافية في التواصل كأداة لطمأنة المعنيين وضمان استقرار السوق. وقد أوضح المسؤول أن المشروع يهدف لتطوير فضاء العمل وتحسين ظروف الممارسة التجارية دون المساس بحق التجار في الاستمرار بنشاطهم. ويرى مختصون في التدبير الحضري أن نجاح مسار درب غلف إعادة هيكلة يظل رهيناً باستمرارية هذا النهج التشاركي، خاصة مع حساسية الملف الاجتماعي والاقتصادي الذي يهم آلاف العائلات المعتمدة على هذا السوق في عيشها اليومي.
مقاربة تشاركية: درب غلف إعادة هيكلة وتنسيق مع كافة المتدخلين
يعتمد مشروع تأهيل السوق على منهجية تشاركية تشمل التجار ومختلف الفاعلين المحليين، لضمان مراعاة جميع المصالح والاستجابة لحاجيات التنظيم العصري. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية تنموية تراهن على الجمع بين التحديث الحضري والاستقرار الاجتماعي كأداتين متكاملتين. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام درب غلف إعادة هيكلة بالتشاور يظل عاملاً حاسماً في تجنب أي توترات قد تعيق تنفيذ المشروع. ويراقب المهتمون بالشأن المحلي هذه المعطيات، مع تأكيد أن إشراك المستفيدين المباشرين في تصميم الحلول يظل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي مبادرة تأهيلية، مما يخدم التنمية المحلية ويعزز ثقة التجار في قدرة المؤسسات على تدبير الملفات الحساسة بحكمة وتوازن.
مراحل التنفيذ: درب غلف إعادة هيكلة وانتظار الصيغة المالية النهائية
وصل المشروع حالياً إلى مراحله القانونية الأخيرة بعد انتهاء لجنة التقييم من أشغالها، في انتظار تحديد التركيبة المالية للمستفيدين والانطلاق الفعلي في الورش. وتندرج هذه المنهجية ضمن رؤية تنظيمية تُعلي من قيمة التأسيس المتقن، إيماناً بأن حسن الترتيب يضمن نجاح الورش عند انتقاله من الحيز النظري إلى التطبيق العملي.. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار درب غلف إعادة هيكلة يظل رهيناً باستكمال الجوانب الإدارية والمالية بشكل محكم. ويرى محللون في السياسات الحضرية أن الاستثمار في الإعداد القانوني والمالي المسبق يظل عاملاً حاسماً لضمان سلاسة التنفيذ، مما يخدم المشروع ويعزز ثقة جميع الأطراف في قدرة الجماعة على إنجاز الورش وفق جدول زمني واضح وشفاف يحترم حقوق الجميع.
