التقى اليوم الإثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، و كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
استعرض اللقاء إجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، وذلك عبر زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتزامن مع بدء استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.
كما استعرض بدوي مؤشرات النجاح في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز؛ حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، لتصل إلى نحو 714 مليونَ دولارٍ بنهاية أبريل 2026، مؤكداً استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى “صفر مستحقات” بنهاية يونيو المقبل؛ بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.
كما تطرق اللقاء أيضاً إلى بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً؛وذلك بهدف تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستهدفاتها التي تتراوح بين 5% و6%.
في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية ، اطّلع مدبولي على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»؛ والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة ودعم الأفكار المبتكرة لتطوير صناعة البترول والغاز.
كما اطلع أيضاً على تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد الذي تم تحقيقه في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدمٍ مكعبةٍ يومياً، وكذا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأكد مدبولي على أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء.
