تخطي إلى المحتوى الرئيسي

alalamiyanews.com

أخبار العالمالرئيسيةمنوعات

الدكتور رشيد شرقاب.. محكمة الاستئناف ترفض ملتمس السراح المؤقت وتؤجل الملف

82 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين 16 نونبر 2026، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، والرامي إلى تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، وذلك خلال جلسة محاكمته التي انعقدت عصر اليوم.

في محطة قضائية تُ prolonger الجدل القانوني. تُقرّر المحكمة إبقاء الأكاديمي المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة في جلسة مقبلة.

رشيد شرقاب ورفض السراح المؤقت

وكان دفاع الدكتور رشيد شرقاب قد تقدم بطلب الإفراج عنه، مستعرضاً أمام الهيئة القضائية مجموعة من الضمانات والمعطيات القانونية التي اعتبر أنها تبرر تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن المحكمة قررت رفض الملتمس، ليواصل شرقاب متابعة أطوار القضية في حالة اعتقال داخل السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

ويُعد رفض ملتمس السراح المؤقت قراراً قضائياً يعكس تقدير المحكمة لظروف الملف وطبيعة التهم المتابع بها المتهم، في إطار الموازنة بين ضمانات المحاكمة العادلة ومقتضيات الأمن القضائي. ويمكن الاطلاع على المستجدات القضائية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية الذي يوفر المعلومات المتعلقة بسير القضايا والمحاكمات.

حضور المتهم وانضمام هيئات دفاع جديدة

وعرفت الجلسة حضور الدكتور رشيد شرقاب شخصياً، بعدما جرى إحضاره من سجن عكاشة رفقة باقي المتهمين، كما شهدت تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم للدفاع عنه، من بينهم المحامي والحقوقي الحبيب حجي، الذي التحق بهيئة الدفاع في هذه القضية.

ويُشكل انضمام قامات قانونية وازنة إلى هيئة الدفاع مؤشراً على الأهمية التي تكتسيها هذه القضية، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الإعلامي والحقوقي، مما يجعلها محط متابعة من مختلف الفاعلين.

تأجيل المحاكمة إلى 30 نونبر

وفي السياق ذاته، قررت غرفة الجنايات تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى غاية 30 نونبر 2026، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، في موعد يُرتقب أن يشهد مرافعات موسعة من طرف هيئات الدفاع المختلفة.

ويُتيح هذا التأجيل لهيئة الدفاع إعداد مرافعاتها بشكل معمق، وللنيابة العامة استكمال بناء ملفها الاتهامي، في إطار احترام تام لمقتضيات المسطرة الجنائية. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات القضائية زيارة موقعنا الإخباري الذي يوفر تغطيات شاملة لأبرز الأحداث الوطنية.

خلفيات الحكم الابتدائي والاعتقال من داخل الجلسة

ويُذكر أن البروفيسور رشيد شرقاب سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بسنة واحدة حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تهم تتعلق أساساً بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون، مع اعتقاله من داخل الجلسة.

وكان هذا الحكم الابتدائي قد أثار نقاشاً قانونياً وحقوقياً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بشروط الاعتقال من داخل الجلسة وتطبيقه في قضايا تتعلق بحرية التعبير والنشر الرقمي، مما دفع هيئة الدفاع إلى الاستئناف والمطالبة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة.

أحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين

كما صدرت في حق متهمين آخرين في الملف نفسه أحكام متفاوتة، من بينها سنتان حبساً نافذاً في حق عبد اللطيف صدار، وستة أشهر حبساً في حق متهم آخر، في قضية تجمع بين أطراف متعددة بتهم متنوعة تتعلق بالنشر والتشهير الرقمي.

رهانات الجلسة المقبلة ومحطات الملف

وتتجه الأنظار إلى جلسة 30 نونبر المقبل، التي ينتظر أن تشكل محطة جديدة في المسار القضائي للملف، حيث سيُستكمل النقاش حول التهم المنسوبة للمتهمين، ومدى توفر الأركان القانونية للجرائم المتابعين بها.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هيئة الدفاع على تقديم حجج ودفوعات قانونية جديدة قد تُغير من مسار الملف في الاستئناف، وهل ستُسهم المرافعات المقبلة في تعديل الأحكام الابتدائية. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا الملف على النقاش الدائر حول حدود حرية التعبير والنشر الرقمي في المغرب.

وتُمثل هذه المحطة القضائية محطة مهمة في مسار قضية رشيد شرقاب، وتؤكد أن المسطرة القضائية تظل هي الفيصل في حسم الخلافات والنزاعات القانونية. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية والقانونية، يمكن زيارة قسم الأخبار الوطنية في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق

Subscribe to our Newsletter