في تطور قضائي جديد، رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الدكتور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي المتخصص في التخدير والإنعاش. وبهذا القرار، يظل المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مواصلة النظر في قضيته.
في قرار قضائي يؤجل أمل الإفراج. ترفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملتمس دفاع رشيد شرقاب للحصول على السراح المؤقت، وتؤجل المحاكمة إلى منتصف نونبر المقبل.
رشيد شرقاب يبقى رهن الاعتقال
وكان دفاع الدكتور قد تقدم خلال جلسة اليوم بملتمس يلتمس فيه تمتيع موكله بالسراح المؤقت، غير أن هيئة المحكمة قررت رفض هذا الطلب بعد المداولة. ويُعد هذا القرار استمراراً للمسار القضائي الذي بدأ منذ أشهر، حيث يظل الأستاذ الجامعي معتقلاً في انتظار البت النهائي في التهم المنسوبة إليه.
ويمكن الاطلاع على الإجراءات القانونية المتعلقة بالسراح المؤقت والضمانات القضائية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية الذي يوفر معلومات شاملة حول المساطر القضائية والحقوق المكفولة للمتهمين.
رشيد شرقاب وخلفية المتابعة القضائية
ويتابع الدكتور رشيد في قضية تتعلق بتهم السب والقذف والتشهير وانتحال صفة، وهي التهم التي سبق للمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أن أدانته فيها بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى شكايات تقدم بها أطراف ادعوا تعرضهم للتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أدانت المحكمة الابتدائية في الملف نفسه متابَعاً ثانياً بسنتين حبساً نافذاً، وتقنياً بستة أشهر حبساً نافذاً، مما يعكس خطورة التهم المنسوبة وحجم الضرر الذي اعتبرته المحكمة ناتجاً عن الأفعال المرتكبة.
تفاصيل القضية والجدل المرافق
وأثارت قضية رشيد شرقاب جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والطبية، حيث يعتبره مؤيدوه ضحية لحملة تستهدفه بسبب آرائه ومواقفه، بينما يرى الطرف المدني أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وتُعد هذه القضية من القضايا التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة نظراً لشخصية المتهم ومكانته الأكاديمية.
رشيد شرقاب وموعد الجلسة القادمة
وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية السادس عشر من نونبر 2026، وهي المهلة التي ستتيح للدفاع الاطلاع على الملف وإعداد مرافعته. ويأمل دفاع الدكتور في أن تحمل الجلسات القادمة مستجدات قد تُغير مسار القضية، خاصة في ظل الاستعداد لتقديم دفوعات ووثائق جديدة.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الدفاع على تقديم أدلة تُبرئ موكله من التهم المنسوبة إليه، وهل ستُسهم الجلسات القادمة في كشف حقيقة ما جرى. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذه القضية على المسار المهني والأكاديمي للدكتور شرقاب، خاصة في ظل استمرار اعتقاله لفترة طويلة.
وتُمثل هذه القضية محطة مهمة في مسار العدالة المغربية، وتؤكد أن رشيد شرقاب يظل بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المنظومة القضائية. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية والقانونية، يمكن زيارة قسم الأخبار الوطنية في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز القضايا الرائجة أمام المحاكم.
